استطلاع رويترز: أغلبية الاقتصاديين تتوقع خفض الفائدة في الفدرالي الأميركي سبتمبر 2025
واشنطن – 15 أغسطس 2025: كشف استطلاع حديث أجرته وكالة رويترز أن أغلب الاقتصاديين يتوقعون أن يقوم الاحتياطي الفدرالي الأميركي بخفض معدلات الفائدة خلال اجتماعه المقبل في سبتمبر، وسط مؤشرات على ضعف سوق العمل واستمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
خفض ربع نقطة مئوية في سبتمبر
بحسب الاستطلاع، توقع 67 من أصل 110 اقتصاديين (بنسبة 61%) أن يخفض الفدرالي الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 4% و4.25% في اجتماعه يومي 16 و17 سبتمبر، وهي أول خفض للفائدة هذا العام، مقارنة بـ 53% فقط في استطلاع يوليو الماضي. كما رجح أحد المشاركين خفضاً بمقدار نصف نقطة مئوية، بينما توقع 42 اقتصادياً تثبيت الفائدة.
احتمال خفض إضافي قبل نهاية العام
تتباين توقعات الاقتصاديين عن تقديرات متداولي العقود الآجلة، الذين يرون أن خفض الفائدة في سبتمبر شبه مؤكد مع احتمالية قوية لخفض إضافي وربما ثالث قبل نهاية 2025. وأظهر الاستطلاع أن أكثر من 60% من المشاركين يرجحون خفضاً واحداً أو اثنين للفائدة هذا العام.
البيانات الاقتصادية والسياسة النقدية
يأتي هذا التوجه في ظل تراجع موثوقية البيانات الاقتصادية الأميركية وتصاعد التساؤلات حول استقلالية الفدرالي عن التدخلات السياسية. ولا يُتوقع أن يشهد شهر أغسطس تغيرات كبيرة في هذه التوقعات، لكن الأنظار تتجه إلى بيانات التضخم والوظائف المقبلة، إضافة إلى خطاب رئيس الفدرالي جيروم باول في مؤتمر جاكسون هول، وهو الأخير له قبل انتهاء ولايته في مايو المقبل.
مخاوف التضخم وسوق العمل
أوضح اقتصاديون في بنك باركليز أن الأسواق قد تبالغ في ثقتها بشأن خفض الفائدة، مشيرين إلى سوء تفسير تقييم اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة لظروف سوق العمل. كما توقعت أغلبية تقارب 80% من الاقتصاديين أن يكون تأثير الرسوم الجمركية على التضخم مؤقتاً.
التضخم والبطالة
أظهرت التوقعات بقاء معدل التضخم أعلى من مستهدف الفدرالي البالغ 2% حتى عام 2026 على الأقل، مع استقرار معدل البطالة عند 4.2% أو أعلى قليلاً خلال السنوات المقبلة، وهو ما يعكس عدم استجابة كاملة بعد للتخفيضات الكبيرة في أرقام التوظيف.
توقعات الأسواق لقرارات الفدرالي المقبلة
يرى عدد من المحللين أن الأسواق المالية ستظل شديدة الترقب لأي تصريحات أو بيانات جديدة من الاحتياطي الفدرالي خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع اقتراب موعد اجتماع سبتمبر. ويشير هؤلاء إلى أن أي تغير في لهجة تصريحات مسؤولي الفدرالي، أو صدور بيانات اقتصادية مفاجئة، قد يؤدي إلى تعديل التوقعات بشكل سريع، وربما يؤثر على حركة الأسهم والسندات والعملات في وقت قصير.
كما أن المستثمرين يراقبون عن كثب تطورات سوق العمل، إذ إن أي ارتفاع غير متوقع في معدلات البطالة أو انخفاض في معدلات التوظيف قد يدفع الفدرالي لتسريع وتيرة خفض الفائدة لدعم النشاط الاقتصادي. وفي المقابل، إذا جاءت بيانات التضخم أعلى من المتوقع، فقد يضطر البنك إلى التريث للحيلولة دون فقدان السيطرة على الأسعار.
ويرجح محللون أن يركز الفدرالي في المرحلة المقبلة على إيجاد توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم، وهو ما يجعل قراراته عرضة للتأثر بعوامل داخلية وخارجية، من بينها تطورات الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة والسياسات التجارية. وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن قرارات الفدرالي في النصف الثاني من 2025 قد تحمل مفاجآت
للأسواق والمستثمرين على حد سواء.
ومع ذلك، يبقى مصير أسعار الفائدة مرهونًا بتطورات التضخم وأداء مبيعات التجزئة في الأشهر المقبلة، وهو ما سيحدد ملامح المشهد الاقتصادي الأميركي خلال نهاية 2025.
ما هو الموعد المتوقع لخفض الفائدة من قبل الفدرالي الأميركي؟
يتوقع أغلب الاقتصاديين أن يتم خفض الفائدة في اجتماع الفدرالي يومي 16 و17 سبتمبر 2025.
ما مقدار الخفض المتوقع في سبتمبر؟
الغالبية ترجح خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق 4% – 4.25%، مع وجود آراء محدودة تدعم خفض نصف نقطة.
هل هناك خفض إضافي قبل نهاية 2025؟
تشير التوقعات إلى إمكانية حدوث خفض واحد أو اثنين إضافيين قبل نهاية العام، بحسب التطورات الاقتصادية.
ما تأثير الرسوم الجمركية على التضخم الأميركي؟
يتوقع نحو 80% من الاقتصاديين أن يكون تأثير الرسوم الجمركية على التضخم مؤقتاً ولن يستمر لفترة طويلة.
