كريستين لاغارد: التضخم يقترب من الهدف والاقتصاد الأوروبي يظهر مرونة رغم التحديات

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن التضخم في منطقة اليورو يواصل الاقتراب من الهدف البالغ 2%، مشيرة إلى أن الاقتصاد الأوروبي لا يزال يُظهر مرونة ملحوظة رغم التحديات الجيوسياسية والضبابية التجارية التي تحيط بالاقتصاد العالمي.

وجاءت تصريحات لاغارد خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، الذي قرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي، في وقت تسعى فيه المؤسسة إلى الموازنة بين دعم النمو ومواجهة مخاطر التضخم المستمرة.

نمو اقتصادي أفضل من المتوقع

قالت لاغارد إن بيانات الربع الثالث من عام 2025 أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.2%، وهو ما يفوق التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نمو عند 0.1% فقط. وأضافت: “لن أشكو كثيراً من النمو في هذا الوقت، فقد أظهر الاقتصاد الأوروبي قدرة على التكيف والصمود في وجه الرياح المعاكسة”.

وأشارت إلى أن هذا النمو مدفوع إلى حد كبير بقوة سوق العمل واستمرار النشاط في قطاع الخدمات، لا سيما السياحة والخدمات الرقمية، حيث تسعى العديد من الشركات الأوروبية إلى تحديث بنيتها التحتية الرقمية ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتها الإنتاجية.

الاستقرار السعري في قلب السياسة النقدية

شددت لاغارد على أن البنك المركزي الأوروبي لا يزال عازماً على ضمان استقرار التضخم عند مستوى 2% على المدى المتوسط، موضحة أن أي قرارات مستقبلية بشأن أسعار الفائدة ستعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة وتقييم تطورات التضخم الأساسي.

وقالت: “سنتخذ قراراتنا اجتماعاً بعد اجتماع، ولن نلتزم مسبقاً بمسار محدد للفائدة، فالمعطيات الاقتصادية هي التي ستحدد اتجاهنا القادم”. وأكدت أن مجلس الإدارة لا يرى حالياً سبباً لتغيير السياسة النقدية بشكل عاجل، خاصة في ظل استقرار التضخم حول المستوى المستهدف.

تراجع المخاطر التجارية العالمية

1. وفي سياق متصل، أشادت لاغارد بالاتفاقات التجارية الأخيرة بين الولايات المتحدة والصين، معتبرة أنها خففت من بعض الضغوط على الاقتصاد الأوروبي الاقتصاد الأوروبي الاقتصاد العالمي. وقالت إن إعلان واشنطن خفض الرسوم الجمركية على الصين بعد لقاء الرئيسين ترامب وشي جين بينغ يُعد إشارة إيجابية لبيئة التجارة الدولية.

ومع ذلك، حذّرت من أن الضبابية لا تزال مرتفعة، خصوصاً في ظل استمرار النزاعات التجارية في قطاعات التكنولوجيا والطاقة، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية في مناطق مختلفة من العالم، التي قد تؤثر على تدفقات التجارة وسلاسل التوريد.

المرونة الأوروبية أمام التحديات

أوضحت لاغارد أن مرونة الاقتصاد الأوروبي تعود إلى عدة عوامل، أبرزها صلابة ميزانيات القطاع الخاص، وارتفاع معدلات الادخار، وتراجع تكاليف التمويل نتيجة خفض الفائدة خلال الأشهر الماضية. وأضافت أن هذه العوامل أسهمت في دعم الاستهلاك والاستثمار، رغم تباطؤ قطاع التصنيع بسبب قوة اليورو وارتفاع تكاليف الطاقة.

وأكدت أن القطاع المالي الأوروبي لا يزال في وضع قوي نسبياً، حيث تتمتع البنوك بسيولة وفيرة وقواعد رأسمال قوية، ما يساعدها على تمويل الاقتصاد حتى في ظل الضغوط العالمية. كما أشارت إلى أن البنك المركزي الأوروبي يراقب عن كثب تأثير تطورات السوق على استقرار النظام المالي.

انعكاسات السياسة النقدية على الأسواق

شهدت الأسواق الأوروبية حالة من التباين بعد تصريحات لاغارد، حيث سجل مؤشر ستوكس 600 تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.13%، بينما ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.4%، وواصل داكس الألماني أداءً مستقراً. وتعكس هذه التحركات حالة من الترقب بين المستثمرين بشأن مسار الفائدة في المدى القصير.

ويرى بعض المحللين أن تصريحات لاغارد تمهد لاستمرار سياسة التريث حتى تتضح الصورة بشأن تأثير الاتفاق التجاري الأميركي الصيني، وحالة الأسواق العالمية بعد موجة خفض الفائدة التي شهدتها الاقتصادات الكبرى خلال الأشهر الأخيرة.

التضخم يقترب من الهدف ولكن الحذر مستمر

تؤكد تقديرات يوروستات أن معدل التضخم في منطقة اليورو بلغ 2.2% في سبتمبر 2025، مرتفعاً قليلاً عن هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الخدمات والطاقة جزئياً، في حين تراجعت أسعار المواد الغذائية.

وترى لاغارد أن الوصول إلى هذا المستوى لا يعني نهاية المعركة ضد التضخم، مشيرة إلى أن البنك المركزي سيظل يقظاً لأي مخاطر قد تدفع الأسعار إلى الارتفاع مجدداً. وأضافت أن الحفاظ على استقرار الأسعار يعد حجر الأساس لتحقيق نمو مستدام ومتوازن في المنطقة.

الذكاء الاصطناعي كمحرك للنمو الأوروبي

تطرقت لاغارد إلى دور التحول الرقمي ودمج الذكاء الاصطناعي في دعم الاقتصاد الأوروبي، موضحة أن الاستثمارات في التقنيات الحديثة تسهم في تعزيز الإنتاجية ورفع كفاءة القطاعات الصناعية والخدمية. وأشارت إلى أن بعض الدول الأعضاء، مثل ألمانيا وفرنسا وإسبانيا، بدأت في تنفيذ برامج ضخمة لتبني الذكاء الاصطناعي في القطاعين العام والخاص.

كما أكدت أن البنك المركزي الأوروبي يراقب تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل ومستويات الإنتاجية، وأنه يمثل عاملاً رئيسياً في إعادة تشكيل بنية الاقتصاد الأوروبي خلال السنوات المقبلة.

خاتمة: اقتصاد مرن وتوقعات حذرة

رغم أن تصريحات كريستين لاغارد جاءت بنبرة تفاؤل حذرة، فإنها عكست ثقة متزايدة بقدرة منطقة اليورو على تجاوز الصدمات العالمية. ومع اقتراب التضخم من الهدف واستقرار النمو، يبدو أن المركزي الأوروبي سيدخل مرحلة من الترقب المدروس قبل أي خطوات جديدة في السياسة النقدية.

وبينما تتواصل التحديات المتمثلة في تباطؤ التجارة العالمية، وتذبذب أسعار الطاقة، وتغير المشهد الجيوسياسي، تظل الأسواق تترقب الإشارات القادمة من فرانكفورت لتحديد الاتجاه القادم للفائدة الأوروبية خلال عام 2026.