قفزة تاريخية للذهب والفضة وسط توترات جيوسياسية واضطراب الأسواق العالمية
تشهد الأسواق العالمية بداية عام استثنائية من حيث كثافة الأخبار وتسارع الأحداث السياسية والاقتصادية، في مشهد وصفه محللو الأسواق بأنه أقرب إلى “دوار الحركة” للمستثمرين. فقد دفعت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، إلى جانب قرارات سياسية مثيرة للجدل في الولايات المتحدة، المستثمرين نحو الأصول الآمنة، وعلى رأسها الذهب والفضة، اللذين سجلا مستويات قياسية غير مسبوقة.
وفي الوقت ذاته، تترقب الأسواق نتائج أرباح البنوك الأميركية الكبرى، وقرارات المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إضافة إلى تحركات الين الياباني التي أعادت الحديث عن تدخل محتمل من السلطات النقدية في طوكيو.
الذهب والفضة يقودان موجة الصعود التاريخية
قفزت أسعار الفضة إلى مستويات غير مسبوقة، مقتربة من حاجز 90 دولاراً للأونصة للمرة الأولى في التاريخ، مدفوعة بمزيج من المخاوف الجيوسياسية، وضعف الدولار، وتزايد الطلب الاستثماري على المعادن النفيسة كملاذ آمن. كما ارتفعت أسعار الذهب إلى قمم قياسية جديدة، ليصبح مستوى 5000 دولار للأونصة هدفاً نفسياً رئيسياً للمتعاملين في الأسواق العالمية.
ويعكس هذا الارتفاع الحاد حالة القلق المتزايدة لدى المستثمرين، لا سيما بعد تصريحات للرئيس الأميركي بشأن تقديم دعم مباشر لمحتجين في إيران، وما تبع ذلك من تحذيرات إيرانية باستهداف قواعد أميركية في حال وقوع أي هجوم. هذا النوع من الأخبار يعزز عادة الطلب على الأصول الآمنة، ويضغط في المقابل على أسواق الأسهم والعملات عالية المخاطر.
العوامل الداعمة للمعادن النفيسة
- تصاعد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
- الضبابية بشأن السياسات التجارية الأميركية.
- تراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين.
- ترقب قرارات الفدرالي الأميركي بشأن السياسة النقدية.
كما أسهمت توقعات خفض أسعار الفائدة مستقبلاً في دعم أسعار الذهب، حيث يؤدي انخفاض العوائد الحقيقية إلى تعزيز جاذبية المعدن الأصفر مقارنة بالأصول ذات العائد الثابت.
وول ستريت تحت ضغط نتائج البنوك والقرارات السياسية
على صعيد الأسهم الأميركية، سجلت مؤشرات وول ستريت تراجعاً طفيفاً، في ظل ترقب نتائج أرباح بنوك كبرى مثل سيتي غروب وبنك أوف أميركا وويلز فارجو. وجاء ذلك بعد هبوط حاد لسهم جيه بي مورغان، الذي خسر أكثر من 4% في جلسة واحدة، متأثراً بتراجع إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية.
كما أثارت مقترحات ترامب للحد من أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان عند 10% مخاوف واسعة في القطاع المصرفي، إذ قد تؤثر هذه السياسات على ربحية البنوك وهوامشها التشغيلية، ما انعكس سلباً على أسهم القطاع المالي خلال الأسبوع.
الرسوم الجمركية في مرمى المحكمة العليا
تترقب الأسواق أيضاً قرار المحكمة العليا الأميركية بشأن قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، وهي خطوة قد تحمل تداعيات كبيرة على التجارة العالمية، وسلاسل التوريد، ومستويات التضخم في الولايات المتحدة. أي قرار بإلغاء هذه الرسوم قد يدعم الأسواق والأسهم الصناعية، بينما الإبقاء عليها قد يعمق حالة عدم اليقين.
الين الياباني يعود إلى دائرة الضوء
في سوق العملات، عاد الين الياباني إلى واجهة الاهتمام، بعد تراجعه إلى أدنى مستوياته في نحو 18 شهراً مقابل الدولار. وأطلق وزير المالية الياباني تحذيرات مباشرة من احتمال التدخل في سوق الصرف، في محاولة لوقف تدهور العملة، خاصة مع اقتراب انتخابات مبكرة قد تزيد من حساسية الأسواق.
ويخشى المستثمرون من أن يؤدي ضعف الين إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد في اليابان، ما قد يضغط على معدلات التضخم ويضع البنك المركزي أمام خيارات صعبة بين دعم النمو أو كبح التضخم.
الصين تسجل فائضاً تجارياً قياسياً
رغم الضجيج السياسي والمالي، أعلنت الصين تسجيل فائض تجاري قياسي تجاوز 1.2 تريليون دولار خلال عام 2025، مدعوماً بارتفاع الصادرات إلى أسواق جنوب شرق آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية. ورغم أهمية هذا الرقم، تجاهلت الأسواق إلى حد كبير هذا التطور، في ظل انشغالها بالمخاطر الجيوسياسية وتقلبات العملات.
ويعكس هذا الأداء استمرار قوة القطاع الصناعي الصيني، وقدرته على تعويض التراجع في الطلب من الأسواق الأميركية عبر تنويع الشركاء التجاريين.
إفلاس Saks Global يسلط الضوء على أزمة تجارة التجزئة
أعلنت مجموعة Saks Global، المالكة لعلامات تجارية عريقة مثل Saks Fifth Avenue وBergdorf Goodman وNeiman Marcus، تقدمها بطلب حماية من الإفلاس، في واحدة من أكبر حالات الانهيار في قطاع تجارة التجزئة منذ جائحة كورونا.
ويشير هذا التطور إلى التغيرات الهيكلية العميقة في سلوك المستهلك الأميركي، حيث أدت التجارة الإلكترونية وارتفاع تكاليف التشغيل إلى تراجع حاد في مبيعات المتاجر التقليدية خلال العقدين الماضيين.
الاحتياطي الفدرالي تحت المجهر
تنتظر الأسواق سلسلة من خطابات مسؤولي الاحتياطي الفدرالي الأميركي، وسط ترقب إشارات أوضح بشأن مستقبل أسعار الفائدة. ويأتي ذلك بعد فتح تحقيق رسمي يتعلق بتكاليف تجديد مقر البنك المركزي، ما أضاف بعداً سياسياً جديداً لحالة عدم اليقين المحيطة بالسياسة النقدية.
أي تلميح إلى تيسير نقدي قد يدعم الذهب والأسواق الناشئة، في حين أن استمرار التشدد النقدي قد يعيد الضغط على الأسهم والعملات عالية المخاطر.
نظرة مستقبلية للأسواق
تشير المعطيات الحالية إلى أن الأسواق العالمية العالمية العالمية العالمية مقبلة على مرحلة من التقلبات المرتفعة، مدفوعة بتداخل السياسة مع الاقتصاد والجغرافيا السياسية. الذهب والفضة قد يواصلان جذب التدفقات الاستثمارية في حال استمرار التوترات، بينما ستظل أسواق الأسهم رهينة نتائج الأرباح والقرارات القضائية والسياسات الحكومية.
أما في سوق العملات، فسيبقى الين الياباني محور الاهتمام، خاصة إذا لجأت السلطات إلى تدخل مباشر. وفي المقابل، قد تشكل البيانات الاقتصادية الأميركية المقبلة، وعلى رأسها التضخم ومبيعات التجزئة، عاملاً حاسماً في تحديد اتجاهات الأسواق خلال الأسابيع المقبلة.
الخلاصة
تعيش الأسواق العالمية حالة من عدم اليقين المركب، حيث تتقاطع المخاطر الجيوسياسية مع التحديات الاقتصادية والسياسات النقدية المتغيرة. وفي مثل هذا المناخ، يظل الذهب والفضة الملاذ الأول للمستثمرين، بينما تبقى الأسهم والعملات أكثر عرضة للتقلبات السريعة.
