ارتفاع النفط مجددًا مع تجدد الضربات في الشرق الأوسط.. ما الذي يحرك الأسواق؟
عادت أسعار النفط إلى الارتفاع خلال تعاملات الثلاثاء، في وقت بدت فيه العقود الآجلة للأسهم الأميركية حذرة،
مع استمرار الحرب في إيران وتصاعد الضربات في عدة مناطق من الشرق الأوسط، رغم إعلان الرئيس الأميركي
دونالد ترامب تأجيل ضربات عسكرية كانت وشيكة على شبكة الكهرباء الإيرانية. ويأتي ذلك بينما يراقب المستثمرون
عن كثب مسار الصراع العسكري، وتأثيره المحتمل على الإمدادات العالمية للطاقة، وعلى التضخم، ومن ثم على
قرارات البنوك المركزية الكبرى خلال الفترة المقبلة.
وتتحرك الأسواق العالمية حاليًا تحت ضغط مزيج معقد من العوامل؛ فمن جهة، ما تزال التوترات الجيوسياسية في
الشرق الأوسط تدعم أسعار الخام وتعزز الإقبال على الأصول الدفاعية، ومن جهة أخرى، تحاول الأسهم الحفاظ على
مكاسبها على أمل أن يبقى التصعيد محدودًا وألا يتحول إلى أزمة أوسع وأكثر استدامة. وفي الخلفية، تترقب الأسواق
صدور بيانات أولية عن نشاط الأعمال في الولايات المتحدة لشهر مارس، لما قد تحمله من إشارات مبكرة بشأن الأثر
الاقتصادي للحرب وارتفاع تكاليف الطاقة على أكبر اقتصاد في العالم.
العقود الآجلة الأميركية تتحرك بحذر
أشارت العقود الآجلة المرتبطة بالمؤشرات الأميركية الرئيسية إلى بداية متراجعة بشكل طفيف، إذ حاول المستثمرون
استيعاب التطورات المتسارعة في الملف الإيراني، لا سيما بعد إعلان ترامب عن تأجيل مؤقت للضربات التي كانت
تستهدف منشآت مرتبطة بشبكة الكهرباء في إيران. وفي الساعة 04:20 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة
(08:20 بتوقيت غرينتش)، تراجع عقد داو جونز الآجل بنحو 25 نقطة، أو ما يعادل 0.1%، في حين استقرت تقريبًا
عقود ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 الآجلة دون تغيرات كبيرة.
وكان المستثمرون قد تلقوا دفعة إيجابية نسبيًا في جلسة الاثنين، بعدما أشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة أجرت
“محادثات مثمرة” مع طهران، وهو ما أثار موجة من الأمل بإمكانية احتواء النزاع وفتح نافذة تفاوض تنهي المواجهة
المستمرة منذ أسابيع. غير أن هذا التفاؤل لم يدم طويلًا، إذ سارع مسؤولون إيرانيون إلى نفي وجود أي محادثات
جارية، واعتبروا أن التصريحات الأميركية محاولة لتهدئة الأسواق لا أكثر.
هذا التناقض بين الرواية الأميركية والموقف الإيراني أعاد الشكوك سريعًا إلى واجهة التداولات. فالمستثمرون باتوا
ينظرون إلى أي إشارات سياسية بحذر شديد، خاصة في ظل تكرار المواقف المتضاربة خلال الأسابيع الماضية. كما أن
الهدوء النسبي الذي شهدته بعض فئات الأصول في بداية الأسبوع لم يكن كافيًا لتغيير الصورة الأوسع، والتي ما تزال
تشير إلى أن الصراع قد يطول أو يتوسع جغرافيًا، بما يرفع مستوى المخاطر أمام أسواق الأسهم والسندات والعملات
والسلع على حد سواء.
ووفقًا لمحللين في مؤسسة Vital Knowledge، فإن هناك “قدرًا كبيرًا من الشكوك” حول اقتراب الصراع من
نهايته. وأضافوا أن موجة الصعود الأخيرة في سوق الأسهم ربما ما تزال قادرة على الاستمرار لبعض الوقت، إلا أن
مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يواجه “سقفًا صعبًا” بين 6900 و7000 نقطة. وكان المؤشر قد أنهى تعاملات الاثنين
عند 6565.55 نقطة، وهو ما يعكس أن السوق ما تزال تحاول إيجاد توازن بين التفاؤل بإمكانية الحل السياسي وبين
الخوف من مزيد من التصعيد.
ضربات جديدة تعمق القلق في الشرق الأوسط
رغم الرهانات التي ظهرت لفترة وجيزة على أن تأجيل ترامب للضربات قد يكون تمهيدًا لخفض التصعيد، فإن التطورات
الميدانية جاءت في الاتجاه المعاكس. فقد أفادت تقارير إعلامية بتعرض عدة مواقع في إسرائيل للقصف، من بينها
مناطق في تل أبيب، بينما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الكويت والسعودية كانتا ضمن أهداف لهجمات
بطائرات مسيرة وصواريخ. وفي الوقت نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ ضربات على أهداف مرتبطة بحزب الله
في لبنان، ما يعكس اتساع رقعة التوتر إلى أكثر من ساحة.
هذا الامتداد الجغرافي للأحداث العسكرية يعزز من مخاوف المستثمرين من أن تتحول المواجهة إلى صراع إقليمي
واسع، وهو السيناريو الذي يحمل تداعيات اقتصادية أكبر بكثير من مجرد اضطرابات مؤقتة في الأسعار. فكلما
اتسعت رقعة الضربات، ارتفع احتمال تعطل البنية التحتية للطاقة، أو تعرض خطوط الشحن البحري والموانئ والناقلات
لمخاطر مباشرة أو غير مباشرة، الأمر الذي قد ينعكس سريعًا على أسعار النفط والغاز، ومن ثم على مستويات
التضخم العالمية.
وتبقى النقطة الأكثر حساسية في هذه الأزمة هي مضيق هرمز، الممر البحري الحيوي جنوب إيران، والذي يمر
عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ووفق المعطيات الواردة في الأسواق، فإن حركة ناقلات النفط عبر المضيق
لا تزال مقيدة بشدة، وهو ما يجعل الوضع أقرب إلى شلل شبه كامل في واحد من أهم الشرايين التي تغذي الاقتصاد
العالمي بالطاقة. وإذا استمرت هذه القيود، فإن أثرها لن يقتصر على أسعار النفط الخام، بل سيمتد إلى تكاليف النقل
والتأمين والشحن، وإلى أسعار المشتقات النفطية والسلع الأساسية في عشرات الدول، خصوصًا في آسيا التي تعتمد
بقوة على واردات الطاقة.
لهذا السبب، أصبحت أزمة مضيق هرمز محورًا رئيسيًا في التقديرات الاقتصادية الحالية. فالتعطل الفعلي للإمدادات
عبر هذا الممر يخلق صدمة عرض مباشرة في سوق الطاقة، وهي من النوع الذي يصعب على البنوك المركزية التعامل
معه عبر أدوات السياسة النقدية التقليدية. إذ إن رفع الفائدة لا يزيد الإمدادات النفطية، لكنه قد يصبح مطروحًا
إذا تحولت صدمة الطاقة إلى موجة تضخمية ممتدة، وهو ما يضع صناع السياسة أمام معادلة معقدة بين دعم النمو
وكبح الأسعار.
النفط يعاود الصعود فوق مستوى حساس
في ظل هذه التطورات، استأنفت أسعار النفط ارتفاعها، بعدما تراجعت لفترة وجيزة عقب تصريحات ترامب التي فسرتها
بعض الأسواق على أنها مؤشر إلى اقتراب انفراجة دبلوماسية. إلا أن عودة الضربات والرسائل المتضاربة بين واشنطن
وطهران سرعان ما أعادتا علاوة المخاطر الجيوسياسية إلى سوق الخام.
وكان خام برنت، وهو المعيار العالمي لأسعار النفط، قد هبط مؤقتًا إلى ما دون مستوى 100 دولار للبرميل بعد
تصريحات ترامب، في أول كسر لهذا المستوى منذ أسابيع. لكن الأسعار بقيت مرتفعة بشكل واضح مقارنة بالمستويات
التي سبقت اندلاع الحرب، عندما كان الخام يتحرك قرب 70 دولارًا للبرميل تقريبًا. وبحلول الساعة 04:34 صباحًا
بتوقيت الساحل الشرقي، ارتفع عقد برنت الآجل تسليم مايو بنسبة 1.6% إلى 101.58 دولار للبرميل.
هذا الارتفاع لا يعكس فقط مخاوف نقص الإمدادات الفورية، بل يعبر أيضًا عن تسعير الأسواق لاحتمال استمرار الأزمة
لفترة أطول. فكل يوم يمر دون اتفاق أو هدنة أو فتح آمن لممرات الشحن، يضيف مزيدًا من الضغوط على عقود النفط
الآجلة، ويزيد من حالة القلق لدى المستوردين والمصافي وشركات النقل البحري. كما أن استمرار الأسعار فوق 100
دولار للبرميل لفترة ممتدة من شأنه أن يعيد رسم توقعات التضخم عالميًا، وأن يؤثر في سلوك المستهلكين والشركات
على حد سواء.
ويخشى المحللون من أن يؤدي استمرار القفزة النفطية إلى إبطاء وتيرة التراجع الذي شهدته معدلات التضخم خلال
الأشهر الماضية. فارتفاع أسعار الطاقة ينعكس بسرعة على تكاليف الإنتاج والنقل والخدمات، وقد يضغط على هوامش
أرباح الشركات، ويقيد شهية المستهلكين، خاصة في الاقتصادات المستوردة للطاقة. كما أن أي ارتفاع إضافي في
تكلفة الوقود قد يمتد أثره إلى أسعار الغذاء والسلع الأساسية وسلاسل الإمداد الدولية.
الذهب يستقر بعد ضغوط من توقعات الفائدة
في المقابل، استقرت أسعار الذهب نسبيًا خلال التعاملات الأوروبية، بعدما أتاح التراجع الحاد السابق في أسعار
النفط للمعدن الأصفر فرصة لتقليص جزء من خسائره الأخيرة. وكان الذهب قد تعرض لضغوط مستمرة خلال الجلسات
الماضية، ليس بسبب تراجع دوره الدفاعي، بل لأن القفزة في أسعار الطاقة رفعت المخاوف من بقاء التضخم عند
مستويات مرتفعة لفترة أطول.
هذه المخاوف دفعت المستثمرين إلى إعادة تسعير توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة، مع تزايد الرهانات على أن
مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنوك مركزية أخرى قد يضطرون إلى الإبقاء على تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة
أطول مما كان متوقعًا في السابق. وبما أن الذهب أصل لا يدر عائدًا، فإن ارتفاع الفائدة عادة ما يقلل من جاذبيته
مقارنة بالأصول المدرة للدخل مثل السندات الحكومية.
وبحلول الساعة 04:52 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي، تراجع الذهب الفوري بنسبة 0.1% إلى 4403.98 دولار
للأونصة. ويشير هذا الأداء إلى أن المعدن النفيس ما يزال عالقًا بين قوتين متناقضتين: من ناحية، يستفيد الذهب
تقليديًا من التوترات الجيوسياسية والبحث عن الملاذات الآمنة، ومن ناحية أخرى، يتعرض لضغوط عندما تؤدي هذه
التوترات نفسها إلى صعود العوائد والدولار وتراجع توقعات خفض الفائدة.
ومن هنا، فإن مسار الذهب في المرحلة الراهنة لن يتحدد فقط بمستوى التوتر العسكري، بل أيضًا برد فعل أسواق
السندات والعملات، وبكيفية تعامل المستثمرين مع سيناريو “التضخم المدفوع بالطاقة”. فإذا رأت الأسواق أن
الفيدرالي سيضطر إلى التشدد لفترة أطول، فقد يجد الذهب نفسه تحت ضغط حتى في بيئة جيوسياسية مضطربة.
أما إذا تحول الخوف من الحرب إلى قلق أعمق على النمو العالمي والاستقرار المالي، فقد يستعيد المعدن بريقه
كأداة للتحوط.
الدولار يستفيد من الحذر في شهية المخاطرة
على صعيد العملات، حافظ الدولار الأميركي على قوته النسبية، مدعومًا بحالة الحذر التي سيطرت على الأسواق
مع تجدد القتال وتضارب الرسائل الصادرة من الولايات المتحدة وإيران. وبعدما تراجع المؤشر إلى قرب أدنى مستوى
في نحو أسبوعين عقب منشور ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، عاد الدولار ليستفيد من تجدد
الطلب عليه كملاذ آمن.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.3% إلى 99.25
بحلول الساعة 04:48 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي. ويعكس هذا التحرك استمرار حساسية سوق الصرف لأي
أخبار تتعلق بإمكانية بدء مفاوضات لوقف إطلاق النار، أو على العكس، أي مؤشرات إلى توسيع رقعة المواجهة.
وقال محللو بنك ING إن الدولار ما يزال “يتأرجح مع آخر العناوين المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط”،
مضيفين أن المتعاملين سيكونون حريصين بشكل خاص على معرفة ما إذا كان هناك، من الجانب الإيراني تحديدًا،
أي احتمال واقعي لبدء مفاوضات لوقف إطلاق النار. وحتى يتضح ذلك، فإن أي صعود إضافي في الأصول عالية
المخاطر، وأي تراجع ملموس في الدولار، سيظلان محدودين.
وتنبع قوة الدولار الحالية من عاملين رئيسيين: الأول هو الطلب الدفاعي المعتاد في أوقات الاضطراب، والثاني هو
أن استمرار أزمة الطاقة قد يؤجل خفض الفائدة الأميركية أو يقلص حجمه، ما يمنح العملة دعمًا إضافيًا. لكن هذه
القوة تبقى بدورها مرتبطة بسرعة تطور الأحداث؛ فإذا ظهرت مؤشرات جدية على تهدئة الصراع، فقد تنحسر جاذبية
الدولار مؤقتًا، خاصة إذا عادت شهية المخاطرة إلى أسواق الأسهم والائتمان.
الأسواق تترقب بيانات النشاط الاقتصادي الأميركية
بعيدًا عن التوترات الجيوسياسية، يترقب المستثمرون صدور القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات الأميركي لشهر
مارس، والتي قد تقدم أول صورة فعلية عن مدى تأثر النشاط الاقتصادي بالحرب وارتفاع أسعار الطاقة. وتمثل هذه
البيانات أهمية خاصة لأنها توفر مؤشرات مبكرة على أداء قطاعات الصناعة والخدمات، وبالتالي على قدرة الاقتصاد
الأميركي على تحمل صدمة جديدة في أسعار النفط.
وترى مؤسسة Vital Knowledge أن هذه القراءة قد تمنح الأسواق تقييمًا أوليًا لتأثير الحرب في إيران
على الاقتصاد الأوسع، خصوصًا بعد أن أصبحت أسعار الطاقة في قلب النقاش الاقتصادي والنقدي خلال الأيام الماضية.
فالمستثمرون لا يراقبون فقط ما إذا كانت الشركات ما تزال تحقق نموًا في الطلب والإنتاج، بل أيضًا ما إذا كانت
تواجه ارتفاعًا متزايدًا في تكاليف التشغيل والمواد الخام والشحن.
وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، قد أشار الأسبوع الماضي إلى أنه “من المبكر جدًا” تحديد
حجم ومدة التأثيرات المحتملة للحرب على الاقتصاد الأميركي، إلا أنه لفت بوضوح إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة
سيدفع التضخم الكلي إلى الصعود على المدى القريب. وهذه الإشارة كانت كافية لكي تعيد الأسواق النظر في بعض
توقعاتها السابقة بشأن مسار الفائدة خلال ما تبقى من العام.
وفي السياق نفسه، من المنتظر أيضًا صدور مقياس أسبوعي لسوق العمل الأميركية من شركة معالجة الرواتب
ADP. وتكتسب هذه البيانات أهمية إضافية في المرحلة الحالية، لأن أي علامات على ضعف سوق العمل بالتزامن
مع استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن النفط ستزيد من تعقيد مهمة الفيدرالي. فصناع السياسة النقدية قد
يجدون أنفسهم أمام اقتصاد يتباطأ تدريجيًا، لكن مع تضخم قد يعاود التسارع بسبب العوامل الجيوسياسية.
معضلة الفيدرالي بين التضخم والنمو
ما يحدث الآن في الأسواق يعيد إحياء أحد أكثر السيناريوهات إرباكًا للبنوك المركزية: ارتفاع التضخم بفعل صدمة
عرض خارجية، في وقت لا يكون فيه النمو الاقتصادي قويًا بما يكفي لتحمل مزيد من التشديد. وإذا استمر النفط
فوق المستويات الحالية، فقد تعود المخاوف من سيناريو “الركود التضخمي” إلى الواجهة، وهو ما قد يغير مزاج
الأسواق جذريًا خلال الأسابيع المقبلة.
فخلال الأشهر الماضية، كانت التوقعات السائدة تميل إلى أن البنوك المركزية تقترب من مرحلة التيسير النقدي، مع
انحسار الضغوط السعرية نسبيًا وظهور بعض مؤشرات التباطؤ في النشاط الاقتصادي. لكن الحرب في إيران قلبت
هذه المعادلة بسرعة، إذ أصبح النفط عاملًا محوريًا قد يمدد عمر التضخم ويؤخر خفض الفائدة وربما يعيد الحديث
عن احتمال العودة إلى رفعها إذا خرجت الأسعار عن السيطرة.
بالنسبة للأسهم، فإن هذا السيناريو ليس مريحًا على الإطلاق. فالشركات ستواجه ضغوطًا من جانب التكلفة، بينما
تبقى أسعار الفائدة مرتفعة، وهو ما قد يؤثر على التمويل والإنفاق الرأسمالي والاستهلاك. أما بالنسبة للسندات،
فإن أي ارتفاع في توقعات التضخم قد يضغط على العوائد الحقيقية والاسمية، ويخلق تقلبات جديدة في منحنى
العائد الأميركي.
خلاصة المشهد: الأسواق بين هدنة محتملة وتصعيد مفتوح
في المجمل، تدخل الأسواق النفط النفط جلسة الثلاثاء وهي عالقة بين احتمالين متناقضين. الأول يتمثل في إمكانية أن تتحول
تصريحات ترامب وتأجيل الضربات إلى نافذة دبلوماسية قد تحد من وتيرة التصعيد وتسمح بانفراج نسبي في أسعار
النفط والعملات والأسهم. أما الاحتمال الثاني، وهو الذي يبدو أن الأسواق ترجحه بحذر في الوقت الراهن، فهو أن
استمرار الضربات وتوسّعها الإقليمي سيبقي المخاطر مرتفعة ويطيل أمد الضغوط على الطاقة والتضخم والسياسة
النقدية.
وحتى تتضح الصورة، سيظل النفط في صدارة المشهد بوصفه المؤشر الأكثر حساسية للتطورات الميدانية، بينما ستبقى
تحركات الذهب والدولار والأسهم رهينة لتوقعات المستثمرين بشأن المدى الزمني للصراع وتأثيره الاقتصادي. كما أن
بيانات النشاط الاقتصادي الأميركية المنتظرة قد تلعب دورًا مهمًا في تحديد اتجاهات التداول على المدى القصير،
خاصة إذا أظهرت أن الحرب بدأت بالفعل تترك بصمتها على معنويات الشركات والطلب والإنتاج.
وفي ظل هذا المشهد شديد التقلب، تبدو الرسالة الأساسية للأسواق واضحة: أي بارقة أمل بشأن وقف إطلاق النار قد
تهدئ الأسعار سريعًا، لكن غياب مسار تفاوضي موثوق، مع استمرار التهديد لمضيق هرمز واتساع الضربات، يعني
أن علاوة المخاطر الجيوسياسية ستظل مرتفعة، وأن المستثمرين سيواصلون التنقل السريع بين الأصول بحثًا عن
الحماية والوضوح في آن واحد.
