رفع دويتشه بنك متوسط توقعاته لسعر الذهب في عام 2026 إلى
4000 دولار للأونصة بدلاً من 3700 دولار سابقًا، مؤكدًا أن موجة الصعود الأخيرة لا تزال تمتلك
«مساحة إضافية للارتفاع». وتستند الرؤية المحدثة إلى خليط من العوامل، أبرزها توقعات
خفض أسعار الفائدة الأميركية واستمرار الطلب الرسمي على الذهب بقيادة الصين،
إلى جانب حالة عدم اليقين المحيطة باستقلالية مجلس الاحتياطي الفدرالي وتركيبته خلال العام المقبل.

لماذا 4000 $/oz في 2026؟ دوافع أساسية تدعم المسار

بحسب محللين يقودهم مايكل شيوه، فإن البيئة الكلية تميل لصالح الأصول التحوطية:
خفض الفائدة يقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب ويضغط على الدولار، ما يرفع جاذبية المعدن
كأداة تحوط ضد التضخم ومخاطر الدورة الاقتصادية. كما أن صعود الذهب إلى مشارف
3700 دولار مؤخرًا يعكس جاهزية السوق للتفاعل مع أي إشارات تسهيلية إضافية من الفدرالي.

• سياسة نقدية أسهل: خفض الفائدة المحتمل يدعم تسعير الذهب عبر قناتي الدولار والعوائد الحقيقية.
• طلب رسمي قوي: وتيرة الشراء من البنوك المركزية تقارب ضعف متوسط 2011–2021، مع دور محوري للصين.
• ضبابية مؤسسية: الجدل حول استقلالية الفدرالي قد يُبقي علاوة المخاطر في الذهب مرتفعة.

الصين في الصدارة: واردات واحتياطيات تعزز شهية الشراء

البيانات الأخيرة تظهر قفزة في صافي واردات الصين من الذهب عبر هونغ كونغ بنحو 126.8% على أساس شهري
في يوليو، فيما واصل بنك الشعب الصيني إضافة المعدن الأصفر إلى احتياطياته. هذا النشاط الرسمي
يضيف أرضية صلبة للأسعار عبر الدورات، ويُشجّع مستثمرين مؤسسيين وأفرادًا على زيادة التعرض للمعدن.

على المستوى العالمي، ارتفع الطلب الإجمالي –بما فيه التداولات خارج البورصة– بنحو 3% على أساس سنوي
في الربع الثاني، وقفز الطلب الاستثماري 78%، ما يعكس تنوّع مصادر الطلب بين الصناديق،
البنوك المركزية، والمشترين الأفراد في الأسواق الناشئة.

الفدرالي تحت المجهر: السياسة والنقاش المؤسسي

تُشير المذكرة إلى أن التحديات المتعلقة باستقلالية الفدرالي، والتغييرات المتوقعة في تركيبة لجنة
السوق المفتوحة، تضيف طبقة من عدم اليقين حول سرعة ووتيرة التعديل في أدوات السياسة خلال 2026. هذا النوع من الضبابية
التاريخية عادة ما يدعم أصول «الملاذ الآمن» خلال فترات إعادة定定定定定定定.

رياح معاكسة محتملة: ما الذي قد يحد من زخم الذهب؟

لا يخلو المسار من مخاطر. يحذر دويتشه بنك من أن قوة دويتشه بنك عوائد الأسهم قد تجذب سيولة بعيدًا عن الذهب،
كما أن وضوحًا أكبر لسياسات التجارة قد يقلص علاوة المخاطر الجيوسياسية. إلى ذلك، قد تؤدي سياسات
الهجرة المشددة إلى خفض تقديرات الوظائف اللازمة لاستقرار البطالة، ما يخفف الدافع لخفض إضافي للفائدة.
كما أن الربع الرابع كان ضعيف الأداء تاريخيًا للذهب في السنوات الأخيرة.

• أسواق أسهم قوية: تحسّن شهية المخاطرة قد يقلص التدفقات نحو الذهب.
• هدوء تجاري نسبي: تقلّص علاوات المخاطر يضغط على الأسعار الفورية.
• مسار فائدة أقل تيسيرًا: احتمال ثبات الفائدة في 2026 قد يحد من الارتفاع.

ماذا يعني ذلك للمستثمرين؟ نقاط عملية سريعة

• تنويع مراكز الذهب: الموازنة بين السبائك، الصناديق المتداولة، ومُنتجي التعدين تحسّن ملف المخاطر.
• مراقبة العوائد الحقيقية: أي هبوط إضافي فيها عادةً ما يدعم الذهب.
• تتبّع الطلب الرسمي: وتيرة مشتريات البنوك المركزية قد تحدد «أرضية» للأسعار.
• الانضباط في إدارة المخاطر: تحركات الذهب الحادة تتطلب مستويات دخول/خروج واضحة.

برفع توقعاته إلى 4000 دولار للأونصة في 2026، يلمّح دويتشه بنك إلى استمرار مرحلة داعمة للذهب
إذا تواصلت سياسات التيسير واشتدت وتيرة الطلب الرسمي. ومع ذلك، تبقى إدارة المخاطر ضرورة في ضوء
المتغيرات السريعة في السياسة والاقتصاد والأسواق.