أوروبا تحت المجهر: بين التفاؤل والضغوط القطاعية

رغم الموجة الإيجابية عالميًا، فإن أوروبا لم تشارك بكامل الزخم. مؤشر ستوكس 600 الأوروبي تراجع بنسبة 0.2%، مدفوعًا بخسائر حادة في قطاع الطاقة المتجددة.

السبب الرئيسي جاء من شركة Orsted الدنماركية، التي فقدت أكثر من 17% من قيمتها السوقية بعد قرار الحكومة الأميركية وقف مشروع رياح بحرية قرب رود آيلاند. القرار أثار صدمة في القطاع بأكمله، حيث تراجعت أيضًا أسهم Vestas وEDP Renovaveis وSiemens Energy.

ورغم أن العطلة في لندن قللت أحجام التداول، إلا أن الأثر النفسي كان قويًا: المستثمرون بدأوا يتساءلون عن قدرة قطاع الطاقة النظيفة على الصمود أمام القرارات التنظيمية المفاجئة، خاصة في وقت يحتاج فيه العالم إلى استثمارات ضخمة للتحول إلى الطاقة المستدامة.

وول ستريت تترقب: التكنولوجيا في قلب العاصفة

في الولايات المتحدة، سادت حالة من الترقب. العقود الآجلة لمؤشري إس آند بي 500 وناسداك انخفضت بين 0.1% و0.2%، لكن التركيز الأكبر كان على قطاع التكنولوجيا، وتحديدًا شركة NVIDIA.

الشركة ستعلن نتائجها الفصلية الأربعاء، وسط توقعات بارتفاع أرباحها بنسبة 48% لتصل إلى إيرادات قياسية قدرها 45.9 مليار دولار. هذه النتائج ستكون بمثابة اختبار حقيقي لتقييمات أسهم الذكاء الاصطناعي، والتي قادت الصعود في الأسواق الأميركية خلال العامين الأخيرين.

بجانب ذلك، يترقب السوق تفاصيل الاتفاق الذي عقدته إدارة الرئيس دونالد ترامب مع إنفيديا، والذي يقضي بتحويل 15% من إيرادات بعض الرقائق المباعة في الصين إلى الحكومة الأميركية. هذه الخطوة تضيف بعدًا سياسيًا جديدًا إلى قصة النمو التكنولوجي، وقد تشكل سابقة لبقية الشركات.

إنتل والصفقة الحكومية: السياسة والصناعة وجهان لعملة واحدة

لم يكن قطاع الشرائح بعيدًا عن الأضواء؛ فقد أعلنت واشنطن نيتها شراء حصة 9.9% من إنتل مقابل 8.9 مليار دولار، أي بسعر 20.47 دولار للسهم. هذا السعر يمثل خصمًا يقارب 4 دولارات عن سعر إغلاق السهم الأخير عند 24.80 دولار.

الصفقة تعكس مزيجًا معقدًا من الأهداف: فمن ناحية تريد الإدارة الأميركية ضمان أمن سلاسل الإمداد في صناعة الشرائح، ومن ناحية أخرى تمنح إنتل دعمًا مباشرًا في معركتها التنافسية ضد آسيا. لكن الرسالة الأهم للمستثمرين هي أن الحدود بين «القطاع الخاص» والسياسة أصبحت أضعف من أي وقت مضى.

ديناميكيات السوق الأميركية: بين السياسة والاقتصاد

ما يجعل الأسواق الأميركية أكثر حساسية اليوم ليس فقط الأرقام الفصلية، بل التداخل العميق بين السياسة والاقتصاد. الانتخابات الرئاسية المقبلة، والسياسات الحمائية المتجددة، والإنفاق الحكومي الضخم على البنية التحتية، كلها عوامل تخلق بيئة استثمارية مشبعة بعدم اليقين. ومع ذلك، يبقى شعار المرحلة أن تحول الفيدرالي يدعم الأسهم العالمية، وهو ما يمد وول ستريت بطاقة إضافية للصعود حتى إشعار آخر.

العملات: الدولار في صدارة المشهد.. واليورو والين بين المطرقة والسندان

عادةً ما يضغط المسار التيسيري على الدولار الأميركي عبر قناة العوائد الحقيقية، لكن الصورة الآن أكثر تعقيدًا. فبينما يتوقع المستثمرون خفضًا للفائدة، ارتفع الدولار بنحو 0.25% إلى قرابة 147.24 ين، وتراجع اليورو إلى نحو 1.1705 دولار، وهو ما يُظهر أن «تسعير المخاطر» حول النمو العالمي لا يزال يفضّل الملاذ النسبي للدولار، خصوصًا في فترات انتقالية من السياسة النقدية.

بالنسبة إلى اليورو، فإن توازن المخاطر يعتمد على قراءات التضخم في منطقة اليورو وطبيعة الرسائل الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي. إبقاء الفائدة دون تغيير في سبتمبر يبدو السيناريو الأساسي، لكن أي مؤشرات على ضعف أعمق في النشاط قد تحيي نقاشات خفض إضافي في الخريف.

أما الين الياباني، فيتلقى دفعة هابطة من فروق العوائد، إذ لا يزال بنك اليابان يتحرك بحذر شديد في مسار التطبيع. أي اختراق قوي لمستوى 150 ينًّا قد يستدعي تعليقات لفظية من وزارة المالية اليابانية، لكن طالما حافظ الفيدرالي على خطاب «تيسير منضبط»، فإن الضغوط على الين قد تبقى متقطعة.

عملات الأسواق الناشئة: انتقائية أعلى وتذبذب أكبر

في الأسواق الناشئة، تتحدد اتجاهات العملات بمزيج من أسعار السلع، وتدفقات المحافظ، والحيّز المتاح لسياسات نقدية محلية تظل حذرة في مواجهة التضخم. فالدول المصدّرة للسلع قد تستفيد من استقرار النفط والنحاس، لكن أي ارتفاع مفاجئ في عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل قد يعيد تموضع الأموال نحو الدولار، وهو ما يفرض على البنوك المركزية الناشئة الاستمرار في نهج وقائي.

الذهب: بين جاذبية «التحوّط» وضغط الدولار والعوائد

تراجع الذهب بنحو 0.3% إلى قرابة 3,363 دولارًا للأونصة، في تفاعل مباشر مع ارتفاع الدولار الفيدرالي. من الناحية التقليدية، يفترض أن «تحول الفيدرالي يدعم الأسهم العالمية» قد يقلّص الإقبال على الأصول غير المدِرّة لعائد كالذهب، لكن الصورة الأعمق أكثر توازنًا:

• عوائد حقيقية: أي هبوط في العوائد الحقيقية يدعم الذهب بنيويًا، لكن تأثيره يتضاءل عندما يرتفع الدولار في الوقت ذاته.
• مشتريات البنوك المركزية: استمرت في الأعوام الماضية كركيزة طلب مهمة، ما يمنح الأسعار قاعدة دعم على المدى المتوسط.
• تدفقات الصناديق المتداولة: تتذبذب بسرعة مع المعنويات اليومية، وغالبًا ما تعكس حساسية مفرطة لتصريحات الفيدرالي.

الدرس الأهم للمستثمرين هو أن الذهب يستفيد أكثر عندما يتزامن تيسير الفيدرالي مع مخاوف ركودية أو صدمات جيوسياسية. أما إذا تَرافق التيسير مع موجة «تمدّد تقييمات» قوية في الأسهم وارتفاع في الدولار، يميل الذهب إلى نطاقات جانبية إلى مائلة للهبوط، قبل أن يعيد تشكيل اتجاهه مع بيانات التضخم والتوظيف.

الفضة والبلاتين: الوجه الصناعي للمعادن الثمينة

تستمد الفضة قدرًا أكبر من زخمها من الطلب الصناعي (الإلكترونيات، الطاقة الشمسية)، لذا تتأثر بمشاعر «النمو العالمي» أكثر من الذهب. التذبذب في أسهم الطاقة المتجددة الأوروبية لا يعني بالضرورة ضعفًا هيكليًا في الطلب على الفضة، لكنه يذكّر بأن دورة رأس المال في القطاع تتأثر بشدة بالسياسات والتمويل. البلاتين من جانبه يبقى حساسًا لصناعة السيارات والتحول نحو المركبات الكهربائية، ما يجعل مساره أكثر ارتباطًا بسلاسل التوريد والتكنولوجيا من ارتباطه بالسياسة النقدية وحدها.

النفط: توازن دقيق بين الإمدادات والطلب.. والأنظار على الشتاء

احتفظ النفط بمكاسبه الطفيفة؛ ارتفع برنت بحوالي 0.20 دولار إلى نحو 67.92 دولارًا للبرميل، وصعد غرب تكساس الوسيط 0.25 دولار إلى قرابة 63.91 دولارًا. يعود ذلك إلى استمرار التعثر في الفيدرالي قنوات الإمداد المرتبطة بروسيا، وإلى توقعات بأن تحول الفيدرالي إذا دعم نشاطًا عالميًا أكثر توازنًا فقد يعزز الطلب على الوقود مع اقتراب موسم الشتاء في نصف الكرة الشمالي.

على جانب المعروض، تبقى إدارة الإنتاج لدى أوبك+ ركيزة استقرار للسوق. أي إشارات على تعديل حصص الإنتاج ستنعكس فورًا على هيكل منحنى الأسعار (الفروقات الزمنية بين العقود)، فيما قد تضيف حالات الطقس القاسية أو الأعاصير البحرية مكوّنًا من المخاطر الجيوفيزيائية على خطوط الشحن والتكرير.

هوامش التكرير والمخزونات: إشارات مبكرة على الطلب

يراقب المتعاملون هوامش التكرير بين البنزين والديزل باعتبارها برقيات فورية لاتجاه الطلب النهائي. اتساع الهوامش يشير عادةً إلى تحسن الطلب، لكنه قد يعكس في بعض الأحيان قيودًا على الإمدادات بسبب أعمال الصيانة الموسمية للمصافي. أما على مستوى المخزونات، فإن أي سحب متسارع من المخزون التجاري يوفّر أرضية سعرية للخام، في حين أن تراكم المخزون بوتيرة تفوق التوقعات قد يضغط على الأسعار في الأجل القصير.

المعادن الصناعية: النحاس كدليل صحة.. والألومنيوم رهينة الطاقة

يُلقب النحاس بـ«دكتور كوبّر» لقدرته على استشراف صحة الاقتصاد العالمي. فإذا كان تحول الفيدرالي يدعم الأسهم العالمية من خلال تيسير مالي أوسع، فإن النحاس يتطلب أيضًا إشارات نمو «حقيقي» في الطلب الصناعي والبنية التحتية. تتحكم الصين في جانب مهم من الطلب العالمي على النحاس، لذا تظل مؤشرات العقارات والبناء لديها باروميترًا لا غنى عنه لصانعي القرار في السوق.

بالنسبة إلى الألومنيوم، فإن تكاليف الطاقة تمثل مكوّنًا أساسيًا من التكلفة النهائية للإنتاج. أي ارتفاع في أسعار الكهرباء أو قيود على الإمدادات قد يقلص المعروض ويرفع الأسعار، بينما يؤثر ضعف الطلب الصناعي الأوروبي على تسعير العقود الآجلة وفروقات التسليم.

النيكل والليثيوم: تحولات المركبات الكهربائية

تستمر المواد الأساسية لسلاسل بطاريات المركبات الكهربائية مثل النيكل والليثيوم في تلقي إشارات متضاربة: من جهة نمو طويل الأمد مدفوع بسياسات خفض الانبعاثات، ومن جهة أخرى دورات تخمة واستثمارات زائدة تظهر في موجات. بالنسبة للمستثمرين، الانتقائية ضمن سلسلة القيمة (من التعدين إلى التكرير إلى تصنيع الخلايا) قد تكون أكثر فاعلية من المراهنة على «السرد الكلي» فقط.

تقاطع السياسات والسلع: حين تصبح المخاطر التنظيمية محركًا للأسعار

واحدة من السمات البارزة في الدورة الحالية هي أن الأسعار لم تعد تُدار بالعرض والطلب وحدهما، بل أيضًا بالقرارات التنظيمية والتجارية. فالرسوم الجمركية الأميركية، والقيود على تصدير التقنيات المتقدمة، وسياسات الحوافز الضريبية الخضراء، كلها تعيد تشكيل خريطة هوامش الربحية على مستوى القطاعات. هذا التقاطع يفسر لماذا قد ترافق تحول الفيدرالي مع صعود الأسهم في آسيا، بينما رأينا انكماشًا حادًا في أسهم الطاقة المتجددة الأوروبية في اليوم نفسه.

النتيجة الاستثمارية العملية: التنويع عبر السلع والقطاعات والعملات ليس رفاهية، بل ضرورة، لأن مصدر المخاطر لم يعد «اقتصاديًا محضًا»؛ بل أصبح مزيجًا من الاقتصاد والسياسة والصناعة والطاقة.

البنوك المركزية العالمية: كل الأنظار نحو الفيدرالي

لا يتحرك الفيدرالي الأميركي في فراغ؛ بل إن كل خطوة يخطوها تُترجم فورًا في سياسات البنوك المركزية الأخرى. البنك المركزي الأوروبي يجد نفسه في وضع حساس: التضخم في المنطقة يتراجع ببطء، لكن النمو يواجه تحديات هيكلية. إبقاء الفائدة دون تغيير في سبتمبر يبدو المرجح، مع إمكانية عودة النقاش حول خفض إضافي في الخريف إذا زاد ضعف المؤشرات الصناعية والخدمية.

أما بنك اليابان، فهو الأكثر حرصًا على تفادي أي صدمات في سوق السندات المحلية. ورغم إشارة بعض المسؤولين إلى نية تطبيع تدريجي، إلا أن أي تحرك حاد في العوائد الأميركية سيجبره على موازنة جديدة. في المقابل، يركز بنك الشعب الصيني على ضخ السيولة ودعم النمو الداخلي، في ظل الضغوط المستمرة على قطاع العقارات. هذا التباين في السياسات يعزز تقلبات أسعار الصرف ويزيد أهمية التحوط المتعدد العملات.

المخاطر الكلية: بين التضخم والديون والجغرافيا السياسية

رغم موجة التفاؤل، لا تزال الأسواق تواجه ثلاثة مصادر أساسية من المخاطر:

1. التضخم: إذا جاءت بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الفيدرالي الفيدرالي الأساسي أعلى من 2.9%، فقد يُعيد ذلك التفكير في مسار التيسير، ويدفع العوائد طويلة الأجل للصعود مجددًا.
2. الديون: الولايات المتحدة بصدد إصدار سندات جديدة بقيمة 183 مليار دولار هذا الأسبوع. أي ضعف في الطلب على هذه الإصدارات قد يرفع تكاليف التمويل ويضغط على الأسهم.
3. الجغرافيا السياسية: استمرار الحرب التجارية، وتصاعد التوترات في أوكرانيا، وسياسات إدارة ترامب تجاه التكنولوجيا، كلها عوامل تضيف طبقة من عدم اليقين يصعب تسعيرها بدقة.

المستثمرون إذن يسيرون على حبل مشدود: من جهة تحول الفيدرالي يدعم الأسهم العالمية ويدفعها لمستويات قياسية، ومن جهة أخرى مخاطر التضخم والديون والجغرافيا السياسية تهدد هذا المسار.

الخاتمة: بين موجة التفاؤل والواقع الصعب

إذا كان الفيدرالي قد منح الأسواق دفعة قوية نحو الأعلى، فإن السؤال الأهم هو: ما مدى استدامة هذا الصعود؟ الإجابة ترتبط بعوامل متشابكة تشمل التضخم، الدين الأميركي، مسار التكنولوجيا العالمية، وسياسات الطاقة.

المؤكد أن المستثمرين باتوا يدركون أن حقبة التشديد النقدي انتهت، وأن العالم يستعد لدورة جديدة من السيولة. لكن «الجائزة» لن تكون موزعة بالتساوي؛ فالفائز الأكبر سيكون من يقرأ مبكرًا التحولات بين القطاعات والسلع والعملات.

أسئلة شائعة (FAQ)

ما معنى تحول الفيدرالي؟

يعني انتقال السياسة النقدية من التشديد ورفع الفائدة إلى التيسير وخفض الفائدة، بهدف دعم النمو وتخفيف الضغوط على سوق العمل.

لماذا ارتفعت الأسهم الصينية بشكل خاص؟

لأنها أكثر حساسية لتدفقات السيولة العالمية، كما أن التقييمات المنخفضة نسبيًا جعلت السوق الصينية وجهة جذابة لرؤوس الأموال الباحثة عن فرص.

هل الذهب خاسر دائمًا عندما يتحول الفيدرالي للتيسير؟

ليس بالضرورة؛ الذهب يستفيد إذا ترافق التيسير مع مخاوف ركود أو اضطرابات جيوسياسية. لكنه يتعرض لضغوط إذا ارتفع الدولار والعوائد معًا.

ما أبرز المخاطر التي قد تهدد موجة الصعود؟

ارتفاع غير متوقع للتضخم، ضعف الطلب على السندات الأميركية، وتفاقم التوترات التجارية والجيوسياسية.

الانتخابات الأميركية المقبلة: عامل حاسم للأسواق

من أبرز الملفات التي ستتحكم في اتجاه الأسواق خلال العام المقبل الانتخابات الرئاسية الأميركية.
هذه الانتخابات لا تمثل فقط تنافسًا سياسيًا، بل تحمل تداعيات اقتصادية مباشرة.
فعلى سبيل المثال، عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قد تعني تشديدًا جديدًا في السياسات التجارية،
بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة على الواردات الصينية والأوروبية. مثل هذه الخطوات قد تعيد إحياء موجة «الحروب التجارية»
التي شهدها العالم في 2018 و2019، مع ما رافقها من تراجع في النمو العالمي واضطراب في سلاسل الإمداد.

في المقابل، إذا استمرت الإدارة الحالية أو تبنّت توجهًا أكثر انفتاحًا، فقد تواصل السياسات التحفيزية ودعم الصناعات
المحلية بالتوازي مع الانفتاح التجاري، وهو ما قد يمنح الأسهم الأميركية دفعة إضافية.
الأسواق عادةً ما تكره «المجهول»، ولذلك فإن أي إشارات مبكرة حول توجهات المرشحين
ستكون كفيلة بتحريك تقلبات قوية في العملات والسلع وأسعار الفائدة.

السياسات التجارية والرسوم الجمركية: إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي

منذ الأزمة المالية العالمية، ظل «التجارة الحرة» شعارًا رئيسيًا، لكن العقد الأخير شهد تحولات عميقة.
الرسوم الجمركية لم تعد مجرد أداة لحماية الصناعات المحلية، بل تحولت إلى ورقة سياسية تُستخدم في المفاوضات الجيوسياسية.
الولايات المتحدة على سبيل المثال فرضت تعريفات واسعة على الصلب والألومنيوم، ثم على أشباه الموصلات،
في محاولة لتقليص الاعتماد على الصين.

هذه السياسة تخلق موجات مزدوجة: فهي من جهة تدعم بعض القطاعات المحلية، لكنها من جهة أخرى ترفع التكاليف على المستهلك
وتضغط على هوامش الشركات التي تعتمد على مكونات مستوردة.
الأثر الصافي يختلف من قطاع إلى آخر؛
فشركات التكنولوجيا المتقدمة قد تستفيد من دعم حكومي مباشر،
بينما شركات السيارات قد تواجه ضغوطًا من ارتفاع أسعار المواد الأولية.

الأهم أن هذه السياسات لا تقتصر على أميركا فقط؛
الاتحاد الأوروبي بدأ أيضًا يفرض قيودًا على الواردات الصينية من السيارات الكهربائية،
فيما تدرس دول آسيوية فرض تعريفات لحماية صناعاتها الناشئة.
النتيجة هي عالم أكثر تجزؤًا، حيث تتراجع سلاسل الإمداد العالمية الموحدة لتحل محلها سلاسل إقليمية أو وطنية.

الذكاء الاصطناعي: فرصة أم فقاعة؟

لا يمكن الحديث عن الأسواق اليوم دون التطرق إلى ثورة الذكاء الاصطناعي.
شركات مثل إنفيديا ومايكروسوفت وأمازون ضاعفت استثماراتها في البنية التحتية السحابية ومعالجات الذكاء الاصطناعي.
هذه الطفرة رفعت التقييمات إلى مستويات غير مسبوقة، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى استدامة هذه الموجة.

من الناحية الاقتصادية، الذكاء الاصطناعي يعدّ محركًا للنمو الإنتاجي على المدى الطويل،
إذ يَعِد بخفض التكاليف وتحسين الكفاءة في قطاعات مثل الصحة والتعليم والنقل.
لكن من الناحية المالية، قد تتعرض الأسهم لفقاعات سعرية إذا بالغ المستثمرون في تسعير التوقعات المستقبلية دون
النظر إلى العوائد الفعلية على المدى القصير.

التحدي الآخر يكمن في الجانب التنظيمي؛
الحكومات بدأت تناقش أطرًا قانونية لاستخدام البيانات وتطوير النماذج.
أي تشديد تنظيمي قد يبطئ وتيرة الاستثمار، لكنه في الوقت ذاته قد يقلل من المخاطر الأخلاقية والتقنية،
وهو ما يمنح القطاع مزيدًا من الاستدامة على المدى الطويل.

الطاقة: من النفط إلى الطاقة النظيفة

يشهد قطاع الطاقة تحولًا عميقًا.
فبينما لا يزال النفط الفيدرالي يحتفظ بمكانته كأهم مصدر للطاقة عالميًا،
تتجه الاستثمارات بشكل متزايد نحو الطاقة المتجددة والبدائل منخفضة الانبعاثات.
غير أن التحديات كبيرة:
من ارتفاع تكاليف التمويل، إلى معوقات البنية التحتية، وصولًا إلى الاعتراضات السياسية كما رأينا في
إيقاف مشروع «Orsted» بالولايات المتحدة.

على المدى المتوسط، يتوقع أن يبقى النفط في مستويات داعمة للمنتجين بفضل استقرار الطلب،
خاصة من الأسواق الناشئة، بينما تواجه أوروبا تحديًا في تأمين إمدادات بديلة للغاز الروسي.
أما الطاقة الشمسية والرياح، فهي تحتاج إلى دعم سياسي ومالي أكبر،
وإلا فإن القطاع قد يواجه موجات تصحيح مماثلة لتلك التي شهدناها في صيف 2025.

الاستثمار في بيئة متقلبة: نصائح عامة

التحدي الأكبر للمستثمرين اليوم هو التوازن بين الاستفادة من موجة الصعود
التي أطلقها تحول الفيدرالي وبين الحذر من المخاطر الكامنة.
بعض النصائح العامة تشمل:

• التنويع: توزيع الاستثمارات عبر الأسهم والسلع والعملات يحمي المحافظ من الصدمات.
• التحوط: استخدام الذهب أو السندات كأدوات تحوط أساسية ضد تقلبات السوق.
• المرونة: متابعة البيانات الاقتصادية والقرارات السياسية باستمرار لتعديل المراكز بسرعة.
• الانتقائية: التركيز على القطاعات والشركات ذات الموازين المالية القوية، خاصة في أوقات عدم اليقين.

في النهاية، يمكن القول إن «تحول الفيدرالي» أعاد إشعال موجة أمل قوية في الأسواق،
لكنه في الوقت ذاته يفرض على المستثمرين يقظة أكبر واستراتيجيات أكثر مرونة.