الاقتصاد الأميركي لا يحتاج إلى خفضين للفائدة هذا العام: بنك أوف أمريكا
جولد إيجلز – عاجل: في وقت تتزايد فيه رهانات الأسواق العالمية على خفضين إضافيين للفائدة الأميركية قبل نهاية 2025، أكد مايكل هارتنت، كبير الاستراتيجيين في بنك أوف أمريكا، أن قوة البيانات الاقتصادية لا تبرر هذه التوقعات، مشيراً إلى أن الاقتصاد الأميركي أظهر مرونة غير مسبوقة رغم التحديات.
تدفقات ضخمة عبر جميع الأصول
بحسب بيانات مؤسسة EPFR، شهد الأسبوع المنتهي في 24 سبتمبر تدفقات مالية قياسية، حيث اجتذبت السندات 24.7 مليار دولار، بينما استقطب النقد 21.3 مليار دولار، والأسهم 19.6 مليار دولار، في حين ارتفعت التدفقات على الذهب إلى 5.6 مليار دولار، فيما حصلت العملات الرقمية على 0.6 مليار دولار.
وعلى صعيد أوسع، اجتذبت الأسهم العالمية 88 مليار دولار في أسبوعين فقط، وهو ثالث أكبر تدفق من نوعه في التاريخ، فيما سجلت صناديق المؤشرات العالمية (ETFs) نحو 122 مليار دولار، ثاني أكبر تدفق قياسي.
الاقتصاد الأميركي في وضع قوي
رغم هذه الطفرة في السيولة، حذّر هارتنت من أن الأسواق قد تكون متفائلة أكثر من اللازم بشأن السياسة النقدية، موضحاً أن البيانات الأميركية – من بينها مبيعات المنازل الجديدة وإعادة تمويل الرهون العقارية – بلغت أعلى مستوياتها منذ ثلاث سنوات، وهو ما يعكس صلابة الطلب المحلي.
وأضاف أن الأوضاع المالية توقفت عن التيسير مع صعود الدولار الأميركي وارتفاع العوائد على سندات الخزانة، بالإضافة إلى صعود أسعار النفط، ما يقلل من احتمالات الحاجة إلى مزيد من خفض الفائدة.
تباين في توقعات الفيدرالي
الاحتياطي الفيدرالي خفّض الفائدة مؤخراً بواقع 25 نقطة أساس لدعم النمو، لكن الأسواق تراهن على خفضين إضافيين بنهاية العام. ويرى محللون أن الفيدرالي سيعتمد بشكل أكبر على البيانات، لاسيما مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) المنتظر صدوره قريباً.
ويؤكد هارتنت أن استمرار قوة سوق العمل وارتفاع الإنفاق الاستهلاكي يقللان من الحاجة إلى إجراءات تيسير إضافية، إذ إن التضخم ما زال ضمن النطاق المستهدف على المدى المتوسط.
الدولار وعوائد السندات
في سوق العملات، استفاد الدولار الأميركي من توقعات الفائدة المتباينة، إذ ارتفع أمام اليورو والين وسط تراجع توقعات التيسير النقدي. كما صعدت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات فوق 4% مجدداً، وهو ما يعكس قناعة المستثمرين بقوة الاقتصاد الأميركي.
هذا الارتفاع في العوائد يضع ضغوطاً على الأصول الخطرة مثل الأسهم والعملات الناشئة، لكنه في المقابل يعزز مكانة الدولار كملاذ آمن.
الذهب والفضة في دائرة الاهتمام
أشار بنك أوف أمريكا إلى أن الذهب، رغم أنه يبدو “مبالغاً فيه تكتيكياً”، إلا أنه يظل “ناقصة التملك هيكلياً”. إذ لا يمثل سوى 0.4% من أصول الأفراد و2.4% من المحافظ المؤسسية. وقال هارتنت: نحن مستمرون في الشراء
.
أما الفضة فقد سجلت ارتفاعاً تاريخياً بلغ 56% منذ بداية العام، وهو ما يعكس بيئة تضخمية ممتدة لعقد العشرينيات، في ظل تدخل حكومي واسع وارتفاع مستويات الدين العالمي وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
انعكاسات على أسواق الأسهم
الأسهم الأميركية ارتفعت بقوة في الأسابيع الأخيرة بدعم من التدفقات الضخمة وتوقعات خفض الفائدة. لكن هارتنت حذّر من أن أي تصحيح قد يكون صحياً للأسواق، شريطة أن يتم بشكل منظم بعيداً عن تفكيك فوضوي للصفقات السائدة.
كما أن الأسواق الأوروبية شهدت انتعاشاً لافتاً، إذ سجلت الأسهم الأوروبية أقوى أسبوع لها منذ يونيو، مدعومة بتدفقات تجاوزت 2.1 مليار دولار، ما يعكس تحسناً في معنويات المستثمرين تجاه المنطقة.
النفط والطاقة عامل مؤثر
ارتفاع أسعار النفط كان عاملاً محورياً في تشديد الأوضاع المالية. ومع صعود خام برنت فوق 90 دولاراً للبرميل مؤخراً، يزداد الضغط على الفيدرالي للحفاظ على موقف حذر تجاه التضخم. أي ارتفاع إضافي في أسعار الطاقة قد يعرقل مسار التيسير النقدي مستقبلاً.
تحليل شامل للمشهد
يمكن القول إن الاقتصاد الأميركي يقف حالياً على مفترق طرق: من ناحية، بيانات قوية تؤكد صلابته وتقلل الحاجة إلى خفض إضافي للفائدة، ومن ناحية أخرى، أسواق تتوق إلى مزيد من الدعم النقدي. وفي هذا التناقض، قد تصبح التوقعات مبالغاً فيها، ما يزيد احتمالية حدوث تصحيح في الذهب والأسهم والعملات الرقمية.
تؤكد تصريحات بنك أوف أمريكا أن الولايات المتحدة لا تحتاج بالضرورة إلى خفضين إضافيين للفائدة هذا العام. ومع بقاء الأسواق في حالة ترقب للبيانات الاقتصادية القادمة، ستظل المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة في قلب المعادلة، بينما يواصل الدولار والسندات فرض نفوذهما على حركة رؤوس الأموال العالمية.
تنويه: هذا المقال لا يشكل توصية استثمارية. “جولد إيجلز” غير مسؤولة عن أي قرارات مالية يتخذها القارئ بناءً على هذه المادة.
ما موقف بنك أوف أمريكا من خفض الفائدة؟
يرى مايكل هارتنت أن الاقتصاد الأميركي لا يحتاج إلى خفضين إضافيين للفائدة هذا العام، خلافاً لتوقعات الأسواق.
ما أبرز الأصول التي اجتذبت تدفقات استثمارية مؤخراً؟
السندات تصدرت المشهد بتدفقات بلغت 24.7 مليار دولار، تلتها الأسهم بـ19.6 مليار دولار، والذهب بـ5.6 مليار دولار.
لماذا ارتفعت الفضة بقوة هذا العام؟
الفضة قفزت 56% منذ بداية العام بدعم من بيئة تضخمية، ارتفاع الديون، والتوترات الجيوسياسية.
كيف تؤثر أسعار النفط على قرارات الفيدرالي؟
ارتفاع أسعار النفط يزيد من مخاطر التضخم، ما قد يدفع الفيدرالي إلى التريث قبل خفض الفائدة مجدداً.
هل الذهب ما زال فرصة استثمارية؟
بحسب بنك أوف أمريكا، الذهب يبدو مبالغاً فيه على المدى القصير، لكنه ما زال ناقص التملك على المدى الطويل.
