تباين المؤشرات العربية في ختام جلسة الثلاثاء amid استمرار غياب المحفزات وتفاوت شهية المخاطرة

شهدت الأسواق العربية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء حالة واضحة من التباين بين مؤشرات الدول الخليجية والمصرية، في ظل غياب محفزات قوية قادرة على دفع المستثمرين نحو اتجاه واحد، مما انعكس على حركة الأسعار والأحجام والتقلبات اللحظية في منتصف ونهاية الجلسة.

المشهد العام في بداية ونهاية الجلسة أظهر حالة من الترقّب المشوبة بالحذر، خصوصاً مع استمرار غياب البيانات المحورية في المنطقة، بينما يواصل المستثمرون انتظار مستجدات السياسة النقدية العالمية، إضافة إلى مراقبة تحركات أسعار النفط التي تمثل عاملاً محورياً في أسواق الخليج.

ارتفاع بورصة قطر 0.5% في ختام الجلسة.. والمؤشر فوق10650 نقطة

أنهت بورصة قطر تداولات الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0.5%، ليغلق المؤشر العام فوق مستوى 10650 نقطة، في جلسة اتسمت بتحسن ملحوظ في مزاج المستثمرين بدعم من تداولات انتقائية على عدد من الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والاتصالات.

وتزامن هذا الارتفاع مع تحركات إيجابية على سهم “قطر الوطني” وسهم “صناعات قطر”، إضافة إلى سيولة متماسكة مقارنة بجلسات الأسبوع الماضي، ما يشير إلى وجود طلب مؤسسي محلي دفع المؤشر إلى مستوى إغلاقه الحالي.

ورغم الارتفاع المسجّل في الإغلاق، فإن السوق القطرية شهدت ضغوطاً في بداية الجلسة، حيث تراجع المؤشر إلى مستويات قرب 10619 نقطة، وهو أدنى مستوى في أكثر من خمسة أشهر، قبل أن يستعيد جزءاً من زخمه لاحقاً.

تراجعات جماعية في بورصة الكويت عند الإغلاق.. والمؤشر الأول عند 9370 نقطة

على الطرف الآخر، أغلقت المؤشرات الكويتية على تراجعات جماعية، إذ أنهى المؤشر الأول الجلسة عند مستوى 9370 نقطة، متأثراً بضغوط بيعية على أسهم المصارف والشركات التشغيلية الكبرى.

وتراجعت السيولة نسبياً مقارنة بالجلسة السابقة، مع غياب محفزات محلية واضحة، إضافة إلى تأثر شهية المخاطرة بحالة الحذر التي تسيطر على الأسواق الخليجية قبل صدور بيانات اقتصادية أميركية مرتقبة هذا الأسبوع.

وفي المقابل، شهدت بداية الجلسة الكويتية حركة مختلفة تماماً، فقد ارتفعت المؤشرات بشكل طفيف مع صعود المؤشر الأول بنسبة 0.1%، قبل أن تنعكس الاتجاهات لاحقاً بفعل عمليات جني أرباح، خصوصاً على الأسهم التي صعدت في الجلسات الأخيرة.

وأظهر المؤشر الأول اتجاهاً هابطاً لليوم الثاني على التوالي، مسجلاً أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع، ما يعكس استمرار الضغوط السلبية على مزاج التداول في السوق الكويتي.

السوق السعودي يبدأ الجلسة على ارتفاع طفيف 0.2% لكنه يبقى دون 10600 نقطة

افتتح مؤشر تاسي في السوق السعودي جلسة الثلاثاء على ارتفاع نسبته 0.2% مسجلاً 10566 نقطة، إلا أن المؤشر بقي دون مستوى 10600 نقطة للجلسة الثالثة على التوالي.

السوق السعودي يعاني في الآونة الأخيرة من غياب محفزات جديدة قادرة على دفع المؤشر نحو مستويات فنية أعلى، خصوصاً بعدما هدأت وتيرة نتائج الشركات وابتعدت الأسواق العالمية عن الاتجاهات الصاعدة القوية التي شهدتها الأشهر الماضية.

وفي ظل تراجع أحجام التداول مقارنة ببداية الربع الرابع، يتجه المستثمرون إلى التحوّط والترقّب لمدى تأثير تحركات أسعار النفط وتطورات السياسة النقدية الأميركية على الأداء العام للسوق.

المؤشرات المصرية تسجل مكاسب جماعية في بداية الجلسة

في القاهرة، افتتحت بورصة مصر تعاملات الثلاثاء على موجة صعود جماعية، حيث ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 0.3% في بداية الجلسة، مدعوماً بتحركات نشطة على الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار والاتصالات.

وأظهرت البيانات الأولية للجلسة تحسناً نسبياً في السيولة، مع دخول قوى شرائية محلية دعمت صعود المؤشر الثلاثيني بعد موجة تصحيح شهدها السوق خلال الأسبوع الماضي.

ويراقب المستثمرون في مصر عن كثب تطورات أسعار الصرف وحركة الأجانب في السوق، إضافة إلى مسار برنامج الطروحات الحكومية الذي يستمر في جذب اهتمام المؤسسات الاستثمارية.

مشهد عام يعكس هشاشة الاتجاهات وترقّب الأسواق لبيانات عالمية مؤثرة

بالنظر إلى الصورة الكاملة للتداولات، يتضح أن الأسواق العربية تسير ضمن نطاقات ضيقة، متأثرة بعوامل خارجية أكثر من كونها محلية. فغياب الأحداث الاقتصادية المؤثرة محلياً يترك الأسواق رهينة لحركة الأسواق العالمية وأسعار الطاقة.

ومع استمرار ترقّب المستثمرين لخطابات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبيانات التضخم المرتقبة، يبدو أن الأسواق العربية قد تستمر في نمط التداول العرضي خلال الأيام المقبلة، مع فرص لصعود انتقائي في الأسواق التي تتمتع بسيولة محلية قوية.

وعلى الرغم من التباين الواضح في الأداء بين قطر والكويت والسعودية ومصر، فإن الاتجاه العام يظهر مستوى من الحذر يعبّر عن مرحلة انتظار لملامح أوضح على صعيد الاقتصاد العالمي والسياسات النقدية.

أداء الأسواق الخليجية بين النفط والسيولة المحلية

من الواضح أن الأسواق العربية العربية العربية العربية الخليجية لا تزال تتأثر بشكل مباشر بحركة أسعار النفط، والتي شهدت تقلبات ملحوظة خلال الأيام الأخيرة، متأثرة بتوقعات الطلب العالمي ومفاوضات أوبك+ بشأن مستويات الإنتاج.

كما تواصل السيولة المحلية لعب دور أساسي في دعم بعض الأسواق مثل قطر والسعودية، بينما تعاني أسواق أخرى مثل الكويت من تراجع أحجام التداول، ما يفاقم تأثير عمليات جني الأرباح ويزيد من حساسية المؤشرات تجاه الأخبار الخارجية.

خلاصة

التباين المسجّل في ختام جلسة الثلاثاء يعكس حالة طبيعية في دورة الأسواق المالية، خصوصاً خلال فترات غياب الأخبار المحركة. وبينما تستفيد بعض الأسواق من تدفقات محلية أو نشاط مؤسسي، تستمر أسواق أخرى في مواجهة ضغوط مؤقتة مرتبطة بجني الأرباح أو ضعف السيولة.

المستثمرون يترقبون مزيداً من الوضوح خلال الأيام المقبلة، وسط احتمالات لتغيرات ملموسة في مزاج التداول مع اقتراب صدور بيانات أميركية ومحلية قد تعيد تشكيل الاتجاهات قصيرة المدى.

ما سبب التباين بين أداء البورصات العربية اليوم؟

يرجع التباين إلى اختلاف مستويات السيولة والتعرض للقطاعات المؤثرة مثل البنوك والنفط، إضافة إلى غياب المحفزات المحلية واعتماد الأسواق على العوامل العالمية.