وول ستريت مستويات قياسية: المؤشرات الأميركية تُغلق عند قمم تاريخية وقفزة إنتل بعد رهان إنفيديا
وعلى صعيد المؤشرات، صعد داو جونز 124.10 نقطة (+0.27%) إلى 46,142.42 نقطة، وزاد ستاندرد آند بورز 500 0.48% إلى 6,631.96، وارتفع ناسداك 0.94% إلى 22,470.73. كما سجل راسل 2000 للأسهم الصغيرة أول إغلاق قياسي منذ نوفمبر 2021 عند 2,467.70 نقطة، مستفيداً من بيئة فائدة أدنى يفترض أن تخفف كلفة التمويل وتنعش هوامش الربحية لدى الشركات الأصغر حجماً.
رهان إنفيديا على إنتل يُعيد تشكيل مشهد الرقائق
قفز سهم إنتل بأكبر وتيرة يومية منذ أكتوبر 1987، بعد أن قالت إنفيديا إنها ستبني حصة بقيمة 5 مليارات دولار في الشركة. التحرك يُقرأ كسعي لاعتماد تكاملي أوسع في سلسلة القيمة لأشباه الموصلات، ويمنح إنتل زخماً تمويلياً وتقنياً بينما تمضي قدماً في خطط التصنيع المُتقدّم. انعكس هذا على مؤشر أشباه الموصلات الذي ارتفع بنحو 3.6%، فيما تعافت إنفيديا نفسها بنحو 3.5% بعدما تقلصت مخاوف القيود الشرائية من جانب شركات صينية.
تأثير الصفقة امتد إلى وول ستريت مستويات قياسية عبر قنوات عدّة: زيادة التوقعات بأرباح قطاع التكنولوجيا، وترسُّخ سردية الذكاء الاصطناعي كسائق رئيسي للإنفاق الرأسمالي، وعودة المراكز الشرائية في “الشيبس” بعد جلسة جني أرباح قصيرة.
خفض الفائدة: دعم للنمو وتبرير للتقييمات
أكد رئيس الفدرالي جيروم باول أن تباطؤ سوق العمل أولوية، ملمحاً لإمكانية مزيد من الخفض في الاجتماعات القادمة. هذا التوجّه يوفر مصدّاً أساسياً للتقييمات المرتفعة، إذ تُصبح التدفقات النقدية المستقبلية أكثر جاذبية مع انخفاض معدلات الخصم. بيانات إعانات مستويات قياسية البطالة أظهرت تراجع الطلبات الجديدة، لكن إشارات التباطؤ الكلّي تبقى حاضرة، ما يدعم مسار تيسير نقدي تدريجي. بحسب بيانات LSEG، يُسعّر المستثمرون نحو 44.2 نقطة أساس من الخفض الإضافي بحلول نهاية 2025.
في هذا السياق، يساعد خفض الفائدة على ترسيخ حالة وول ستريت مستويات قياسية، لا سيما لأسهم النمو والذكاء الاصطناعي، بينما تستفيد الشركات الصغيرة من تراجع تكلفة الاقتراض وتيسّر شروط الائتمان.
تفاصيل السوق: اتساع الصعود وتباين القطاعات
اتّسع نطاق المكاسب في السوق، حيث فاقت الأسهم الصاعدة نظيراتها الهابطة بنسبة 1.87 إلى 1 في NYSE، و2.5 إلى 1 في Nasdaq. سجّل ستاندرد آند بورز 31 قمة جديدة للأثنى عشر شهراً مقابل 8 قيعان جديدة، فيما حقّق ناسداك 156 قمة جديدة و42 قاعاً جديداً. وبلغت أحجام التداول 19.30 مليار سهم مقابل متوسط 20 يوماً عند 16.67 مليار، ما يعكس نشاطاً أعلى من المعتاد ودخول سيولة متجددة في أعقاب قرار الفائدة.
قطاع التكنولوجيا قاد المكاسب (+1.36%) مدفوعاً بأشباه الموصلات، بينما تراجع السلع الاستهلاكية الأساسية والاختيارية وسط إشارات متباينة حول مرونة إنفاق المستهلك. على صعيد الأسهم الفردية، قفز سهم CrowdStrike 12.8% بعد رفع تسع بنوك استثمارية على الأقل أهدافها السعرية، بينما هبطت Darden Restaurants 7.7% عقب نتائج فصلية أضعف من المتوقع لسلسلة أوليف غاردن.
دلالات للمستثمرين: هل يستمر الزخم؟
مع تثبيت الحالة الراهنة عند وول ستريت مستويات قياسية، يتركّز السؤال على استدامة الزخم. عناصر الدعم تشمل دورة تيسير نقدي تدريجية، واندفاعة إنفاق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتحسّن سيولة السوق. في المقابل، تظل المخاطر كامنة في أي مفاجآت تضخمية قد تُبطئ وتيرة الخفض، أو قيود تنظيمية/تصديرية قد تطال تدفقات أشباه الموصلات، إضافة إلى احتمالات تباطؤ أرباح الشركات إذا تراجع الطلب النهائي بوتيرة أسرع من المتوقع.
تكتيكياً، يميل مدراء المحافظ إلى الاحتفاظ بالروّاد في منظومة الذكاء الاصطناعي، مع تدوير انتقائي نحو الأسهم الصغيرة ذات الميزانيات المتحسّنة، ومراقبة فائقة لهوامش التشغيل في القطاعات الحسّاسة للدورة الائتمانية.
تعكس جلسة الخميس تلاقي العوامل الكلّية والقطاعية: خفض الفائدة يسهّل معادلة التقييمات، وحدثٌ نوعي في قطاع الرقائق يدفع المعنويات، واتساع في المشاركة السوقية يثبت المسار. ما دام مسار التيسير قائماً، تبقى وول ستريت مستويات قياسية أطروحة مرجّحة، لكن مع ضرورة إدارة المخاطر المرتبطة بالتضخم والسياسات الصناعية والأرباح الفصلية.
ما العوامل الرئيسية وراء تسجيل وول ستريت مستويات قياسية؟
خليط من خفض الفائدة الأميركية، وزخم أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وقفزة إنتل بعد استثمار إنفيديا،
واتساع قاعدة الصعود عبر مؤشرات كبرى مثل ناسداك وستاندرد آند بورز وراسل 2000.
كيف يؤثر خفض الفائدة على تقييمات الأسهم؟
خفض الفائدة يقلّص معدل الخصم المستخدم في تقييم التدفقات النقدية المستقبلية، ما يدعم الأسعار نظرياً،
خصوصاً لأسهم النمو والتقنية التي تعتمد على أرباح مستقبلية أكبر.
هل يستفيد راسل 2000 من دورة التيسير؟
نعم. الشركات الصغيرة أكثر حساسية لتكلفة الاقتراض. في بيئة فائدة أدنى، تتحسّن قدرتها على التمويل
وقد تستعيد هوامش الربحية، ما يدعم المؤشر.






















