هبوط قياسي في العجز التجاري الأميركي في يونيو لأدنى مستوى منذ عامين
في تحول اقتصادي لافت، تراجع العجز التجاري الأميركي في يونيو/حزيران إلى 60.2 مليار دولار، مسجلاً أدنى مستوى منذ عامين وبانخفاض نسبته 16% مقارنة بالشهر السابق، مدفوعًا بانخفاض حاد في واردات السلع الاستهلاكية.
ويعكس هذا التراجع تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الواردات، والتي قلّصت من حجم الاستيراد ودعمت الميزان التجاري للولايات المتحدة. وأكدت بيانات وزارة التجارة الأميركية أن العجز في الميزان التجاري – بما يشمل السلع والخدمات – وصل إلى أدنى قراءة منذ سبتمبر/أيلول 2023.
وأظهرت الأرقام الرسمية أن الصادرات الأميركية من السلع والخدمات بلغت 277.3 مليار دولار في يونيو مقابل 278 مليار دولار في مايو، بينما تراجعت الواردات إلى 337.5 مليار دولار مقارنة بـ 350.3 مليار دولار في الشهر السابق.
وساهم هذا التحسن في الميزان التجاري في تعزيز نمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع الثاني من 2025، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% على أساس سنوي، متجاوزًا الانكماش البالغ 0.5% في الربع الأول، عندما تسابقت الشركات والمستهلكون لزيادة المشتريات قبل دخول الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ.
ما سبب تراجع العجز التجاري الأميركي في يونيو؟
السبب الرئيسي هو انخفاض حجم الواردات، خاصة السلع الاستهلاكية، نتيجة تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب.
كيف يؤثر تراجع العجز التجاري على الاقتصاد الأميركي؟
يساهم في دعم الناتج المحلي الإجمالي وتحسين مؤشرات النمو الاقتصادي على المدى القصير.
هل يعتبر هذا التراجع مؤشراً على قوة الصادرات الأميركية؟
ليس بالضرورة، إذ أن التراجع ارتبط أكثر بانخفاض الاستيراد وليس بزيادة قوية في الصادرات.
كم بلغت صادرات وواردات الولايات المتحدة في يونيو؟
بلغت الصادرات 277.3 مليار دولار، والواردات 337.5 مليار دولار.
هل يمكن استمرار هذا الاتجاه في الأشهر القادمة؟
يعتمد على استمرار السياسات التجارية الحالية وظروف الاقتصاد العالمي.
تنويه: لا تتحمل شركة جولد إيجلز أي مسؤولية عن القرارات المالية أو الاستثمارية التي قد تُتخذ بناءً على هذا الخبر.
