من هو قسطنطين ستروكوف؟ الملياردير الروسي المهدد بمصادرة أصوله من قبل الدولة

تستعد السلطات القضائية الروسية للمضي قدمًا في خطوة مصادرة حصة الملياردير الروسي قسطنطين ستروكوف في واحدة من كبرى شركات إنتاج الذهب في البلاد، شركة Uzhuralzoloto (UGC)، وذلك ضمن حملة متزايدة للاستحواذ على أصول رجال الأعمال لصالح الدولة.

ومن المقرر أن تعقد جلسة استماع في محكمة منطقة سوفيتسكي بمدينة تشيليابينسك الواقعة في منطقة الأورال، يوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، لبحث الطلب الرسمي بالاستحواذ.

من هو قسطنطين ستروكوف؟

ولد قسطنطين ستروكوف عام 1958 في منطقة أورينبورغ الروسية، وبدأ حياته المهنية في قطاع التعدين عقب تخرجه من جامعة ماغنيتوغورسك التقنية، حيث شغل مناصب إدارية وفنية متعددة قبل أن يصبح في عام 1997 المدير العام لشركة UGC بعد خصخصتها في تسعينيات القرن الماضي.

عند توليه قيادة الشركة، كانت تمر بمرحلة انهيار مالي حاد، لكنه تمكن من إنقاذها عبر شراء أصولها الرئيسية، أبرزها منجم سفيتلينسكي، مقابل 12.8 مليون روبل فقط (حوالي 162,600 دولار في ذلك الوقت).

كيف كوّن ثروته من الذهب؟

بعد استحواذه على الأصول الأساسية، أعاد ستروكوف تشغيل الشركة بنجاح، مستفيدًا من رخص تعدين في مناطق استراتيجية مثل خاكاسيا وكراسنويارسك. وارتفع إنتاج الشركة من الذهب تدريجيًا من 3 أطنان سنويًا في 2004 إلى أكثر من 10 أطنان في 2012.

تمتلك الشركة اليوم:

• 17 أصلًا رئيسيًا للتعدين
• 8 منشآت معالجة
• قاعدتان عملياتيتان تغطيان مناطق التعدين الأساسية في روسياافضل شركات تداول الذهب

الأداء الأخير للشركة:

في عام 2024، انخفض إنتاج الذهب بنسبة 17% ليصل إلى 10.6 أطنان فقط، وذلك نتيجة إغلاق بعض المناجم بقرارات تنظيمية. لكن إدارة الشركة تتوقع ارتفاع الإنتاج إلى 14.4 طنًا في عام 2025 بفضل استئناف العمليات في مواقع جديدة.

تقدير ثروته:

وفقًا لتصنيف مجلة فوربس، تُقدّر ثروة ستروكوف بـ 1.9 مليار دولار، ما يجعله من أغنى رجال الأعمال في قطاع التعدين بروسيا. ومع ذلك، فرضت عليه عقوبات دولية من عدة دول غربية، أبرزها بريطانيا، التي صرّحت أن أعماله تدعم الحكومة الروسية وتمثل امتدادًا لنفوذ الكرملين الاقتصادي.

ارتباطه السياسي:

ستروكوف ليس مجرد رجل أعمال، بل أيضًا سياسي بارز، إذ يشغل منصب نائب رئيس برلمان منطقة تشيليابينسك، وعضو في حزب روسيا الموحدة الحاكم. وقد بدأ مسيرته السياسية منذ عام 2000، مما يعزز نفوذه المحلي والوطني.

التهم الموجهة ضده:

رفع نائب المدعي العام الروسي دعوى قضائية يتهم فيها ستروكوف بالحصول على أصول من خلال عمليات فساد وتلاعب قانوني خلال مراحل الخصخصة، دون أن تتضمن الدعوى تفاصيل دقيقة.

ومع ذلك، نقلت صحيفة كوميرسانت عن مصادر داخلية أن السلطات تتهم ستروكوف باستغلال منصبه السياسي والعمليات القانونية لتحويل أصول الدولة سابقًا إلى شركته الجديدة (UGC) بأسعار رمزية خلال فترة الإفلاس.

تفاصيل إضافية حول التحقيق:

ولم يصدر أي تعليق رسمي من ستروكوف حتى الآن، رغم محاولات رويترز التواصل مع ممثليه القانونيين عبر شركة UGC.

هيكل الملكية الحالي لشركة UGC:

• يملك قسطنطين ستروكوف نسبة 67.8% من أسهم الشركة، بحسب بيانات نهاية عام 2024.
• في نهاية نفس العام، اشترت شركة تابعة لـ Gazprombank نسبة 22% من الأسهم.
• تم طرح 10% من أسهم الشركة للتداول في بورصة موسكو بين عامي 2023 و2024.

📉 وفي تطور لافت، علّق البنك المركزي الروسي تداول سهم UGC يوم الجمعة بعد تراجعه بنسبة 30% خلال جلستين فقط.

وفي محاولة لطمأنة السوق، نشرت الشركة تدوينة تؤكد فيها أن “حماية حقوق المساهمين الأقلية تمثل أولوية قصوى”، ليرد أحد المستثمرين المجهولين ساخرًا:

“الكازينو أكثر أمانًا من سوق الأسهم.”

التداعيات الأوسع على بيئة الأعمال في روسيا

تأتي هذه القضية في إطار تصعيد مستمر من الدولة الروسية تجاه مجتمع الأعمال، خصوصًا منذ غزو أوكرانيا عام 2022، إذ واجهت العديد من الشركات المحلية والأجنبية خطر مصادرة الأصول بشكل مفاجئ.

في المقابل، تحاول الحكومة الروسية الحفاظ على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، لكنها ترسل في الوقت نفسه رسائل متضاربة عبر إجراءات قانونية ضد مستثمرين محليين بارزين مثل فاديم موشكوفيتش، مؤسس شركة Rusagro، الذي تم اعتقاله أيضًا في مارس الماضي بتهم اختلاس.

وتعكس هذه القضايا، بحسب مراقبين، محاولة الدولة الروسية لإحكام السيطرة على القطاعات الاستراتيجية، خصوصًا قطاعي الطاقة والتعدين.

سعر صرف الروبل أمام الدولار (حتى 7 يوليو 2025):

• 1 دولار أمريكي = 78.7205 روبل روسيالعقود الآجلة للأسهم الأمريكية تتراجع مع بداية الأسبوع وسط تصعيد تجاري وتشريعات جديدة

   

تنويه من شركة جولد إيجلز:

هذا المحتوى يُقدّم لأغراض إعلامية فقط. لا تتحمّل شركة جولد إيجلز أي مسؤولية عن القرارات السياسية أو المالية التي قد يتخذها القارئ بناءً على هذا التقرير. يُنصح دائمًا بالرجوع إلى مصادر رسمية ومستشارين متخصصين قبل اتخاذ أي قرار.