مع اشتداد الحرب التجارية العالمية التي أشعلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تواجه الشركات الكندية تحديًا مباشرًا لتقليل اعتمادها التاريخي على السوق الأمريكية. وبينما فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية ضخمة على صادرات كندا، بدأت أوتاوا تسلك طريق تنويع الشركاء التجاريين لتقوية اقتصادها الوطني.
صادرات كندا إلى أميركا تهبط 15% في مايو
أظهرت بيانات رسمية تراجعًا حادًا في صادرات كندا إلى الولايات المتحدة خلال مايو 2025، لتصل إلى 43.93 مليار دولار كندي، مقارنة بـ51.61 مليار في نفس الشهر من العام السابق، بانخفاض قدره 7.7 مليارات دولار.
جاء ذلك بعد فرض رسوم بنسبة 50% على واردات الصلب والألمنيوم، و25% على السيارات الكندية.
توجه كندي نحو أوروبا وآسيا لتعويض الخسائر
في المقابل، قفزت صادرات كندا إلى باقي دول العالم بنسبة 42%، مدفوعة بارتفاع الشحنات نحو المملكة المتحدة، الاتحاد الأوروبي، أستراليا، إندونيسيا، وسنغافورة.
وسجّلت صادرات الذهب إلى بريطانيا ارتفاعًا بنسبة 473% من حيث القيمة، لتصبح لندن ثاني أكبر سوق لصادرات كندا بعد الولايات المتحدة، متجاوزة الصين.
تنويع التجارة الكندية هدف استراتيجي للحكومة
قالت وزارة الخارجية الكندية في بيان: “رغم التحديات العالمية، تواصل كندا توسيع بصمتها التجارية عالميًا لتعزيز الاستقلال الاقتصادي”.
ويأمل رئيس الوزراء مارك كارني في التوصل إلى اتفاق تجاري جديد مع إدارة ترامب قبل 21 يوليو، محذرًا من أن بلاده قد تلجأ إلى فرض رسوم انتقامية في حال فشل المفاوضات.
الخبراء يحذرون من حدود هذا التنويع
رغم النجاحات الظاهرة في تنويع التجارة، يؤكد خبراء أن الاقتصاد الكندي سيظل معتمدًا على الولايات المتحدة بسبب العلاقات التجارية العميقة وسلاسل التوريد المتشابكة.
وقال الخبير التجاري مايك تشيشولم: “فتح مكاتب جديدة في آسيا أو أوروبا خطوة جريئة، لكنها لن تُغني عن السوق الأمريكية، التي تظل مركز الثقل لصناعاتنا منذ عقود”.
صادرات الصين تقفز بنسبة 5.8% في يونيو وسط هدنة جمركية مؤقتة مع الولايات المتحدة
تحديث: ترقب حاسم لموعد 21 يوليو
مع اقتراب الموعد النهائي للمفاوضات التجارية، يترقّب الشارع الكندي والشركات مخرجات الحوار بين أوتاوا وواشنطن. وقد تكون الأيام المقبلة حاسمة في إعادة رسم مسار العلاقات الاقتصادية بين الجارتين.
تنويه تحريري:
جميع المعلومات الواردة في هذا التقرير لأغراض إعلامية فقط. لا تتحمل “جولد إيجلز” أي مسؤولية قانونية أو مالية ناتجة عن قرارات استثمارية مبنية على هذا المحتوى.
