عاجل: البنك المركزي المصري يلغي شرط سفر لاستخدام بطاقات الائتمان خارج مصر – تفاصيل القرار
قرار عاجل يخفف القيود على المسافرين
في خطوة وصفها الخبراء بأنها تسهيلية للمسافرين المصريين، أعلن البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء عن تعديل جوهري في القواعد المنظمة لاستخدام بطاقات الائتمان خارج مصر. القرار الجديد يلغي شرط تقديم مستندات السفر أو أختام جواز السفر كإثبات على استخدام البطاقة أثناء التواجد بالخارج، وهو الشرط الذي كان يثير شكاوى العديد من العملاء خلال السنوات الماضية.
وجاء هذا التعديل بعد سلسلة من التحديثات التي أجراها البنك المركزي على لوائح استخدام البطاقات المصرفية في الخارج خلال العامين الماضيين، في إطار سعيه لتحقيق توازن بين تيسير المعاملات الدولية وضمان عدم إساءة استخدام موارد النقد الأجنبي.
تفاصيل إلغاء البند رقم “2” من القواعد السابقة
القرار الجديد شمل إلغاء البند رقم “2” من الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2023 والمعدل في 11 فبراير 2024. كان هذا البند ينص على ضرورة قيام العملاء الذين يستخدمون بطاقاتهم الائتمانية خارج مصر بتقديم مستندات تثبت وجودهم الفعلي في الخارج خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا من فتح حدود الاستخدام، وإلا يتعرضون لإجراءات تقييد أو وقف البطاقة.
المستندات المطلوبة سابقًا شملت أختام الدخول والخروج على جواز السفر، أو وثائق الإقامة، أو تذاكر السفر، وهو ما كان يشكل عبئًا إضافيًا على العملاء، خاصة من يسافرون لفترات قصيرة أو لأغراض طارئة.
ضوابط الرقابة على المعاملات الدولية
ورغم إلغاء هذا الشرط، شدد البنك المركزي المصري على أن البنوك ما زالت مخولة بمراقبة استخدام بطاقات الائتمان للتحقق من أن المعاملات تتم خارج مصر فعلًا. كما يحق للبنوك اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في البند رقم “3” من نفس الكتاب الدوري إذا اكتشفت أي مخالفات أو عدم التزام.
الهدف من استمرار هذه الرقابة هو منع أي عمليات احتيالية أو إساءة استخدام قد تؤثر على استقرار سوق الصرف والنقد الأجنبي، خصوصًا في ظل الضغوط العالمية على العملات المحلية في العديد من الدول.
خلفية القرارات السابقة للبنك المركزي
على مدار العامين الماضيين، أجرى البنك المركزي المصري عدة تعديلات على قواعد استخدام البطاقات المصرفية بالخارج. بدأت هذه الإجراءات في أكتوبر 2023 كجزء من خطة لإحكام الرقابة على تدفقات النقد الأجنبي، مع السماح في الوقت نفسه بتيسير معاملات المسافرين الشرعيين.
وفي فبراير 2024، تم تعديل بعض البنود لتخفيف القيود جزئيًا، لكن شرط تقديم المستندات ظل قائمًا حتى صدور القرار الحالي الذي ألغاه بالكامل، ما يمثل تحولا في سياسة البنك نحو تسهيل الإجراءات.
التأثير المتوقع على العملاء والبنوك
من المتوقع أن يخفف هذا القرار من الضغوط الإدارية على العملاء والبنوك على حد سواء. فالبنوك لن تضطر إلى مراجعة وفحص المستندات المقدمة من العملاء للتحقق من السفر، بينما سيتمكن العملاء من استخدام بطاقاتهم بحرية أكبر دون الحاجة إلى إثباتات معقدة.
لكن في المقابل، ستحتاج البنوك إلى تعزيز أنظمة المراقبة الرقمية وتحليل المعاملات للكشف عن أي أنشطة مشبوهة، وهو ما قد يتطلب استثمارات إضافية في التكنولوجيا.
آراء الخبراء والمحللين
يرى خبراء القطاع المصرفي أن هذه الخطوة قد تسهم في زيادة رضا العملاء وتحسين صورة النظام المصرفي المصري، خاصة لدى المصريين المقيمين بالخارج أو كثيري السفر. كما يتوقع بعض المحللين أن يؤدي القرار إلى زيادة طفيفة في حجم المعاملات الدولية باستخدام البطاقات المصرية، ما قد يكون له تأثير إيجابي على قطاع البنوك من حيث العمولات والأرباح.
نصائح للمسافرين بعد القرار
ينصح الخبراء العملاء باستخدام بطاقاتهم الائتمانية بشكل مسؤول وتجنب أي معاملات قد تبدو غير متسقة مع طبيعة سفرهم، لأن البنوك ستظل قادرة على رصد أي نشاط غير معتاد وقد تتخذ إجراءات فورية في حال الاشتباه في إساءة الاستخدام.
ما الهدف من تعديل قواعد استخدام بطاقات الائتمان خارج مصر؟
الهدف هو تيسير الإجراءات على العملاء المسافرين، مع ضمان الانضباط في استخدام البطاقات خارج مصر ومنع إساءة استخدامها.
هل أُلغي شرط تقديم أختام السفر أو الإقامة؟
نعم، ألغى البنك المركزي المصري هذا الشرط، لكن البنوك ما زالت تراقب المعاملات للتأكد من صحتها.
ما الذي سيحدث في حال عدم الالتزام بالضوابط؟
ستطبق البنوك الإجراءات المنصوص عليها في البند رقم “3” من الكتاب الدوري، وفقًا لتوجيهات البنك المركزي المصري.
هل القرار يؤثر على حدود السحب أو الشراء خارج مصر؟
القرار يتعلق فقط بشرط إثبات السفر، أما حدود السحب أو الشراء فتظل خاضعة لسياسات البنك المصدر للبطاقة.
هل يستفيد المقيمون بالخارج من القرار؟
نعم، القرار يسهل عليهم استخدام بطاقاتهم المصرية دون الحاجة لتقديم مستندات سفر إضافية، مع الالتزام بالضوابط المصرفية المعتادة.
تنويه: شركة جولد إيجلز غير مسؤولة عن أي قرارات مالية أو استثمارية يتخذها القارئ بناءً على هذا الخبر.
