رئيسة الفدرالي في بوسطن تدعو للحذر بشأن المزيد من خفض الفائدة الأميركية

في خطاب لافت بنيويورك، أعربت رئيسة الفدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، عن دعمها لقرار خفض الفائدة الأميركية الأخير، لكنها حذرت من التسرع في اتخاذ خطوات إضافية. وأشارت إلى أن الاقتصاد الأميركي يواجه حالة من الغموض بين استمرار ضغوط التضخم وتباطؤ سوق العمل.

تحذير من المخاطر المزدوجة

قالت كولينز إن السياسة النقدية ما زالت “متشددة نسبياً”، وهو ما تراه مناسباً لإعادة استقرار الأسعار، لكنها أضافت أن المخاطر لا تزال قائمة. وأوضحت أن الاقتصاد قد يتجه نحو “تضخم أعلى وأكثر استمرارية أو تباطؤ أكبر في سوق العمل – وربما كلاهما في الوقت ذاته”.

خفض الفائدة الأميركية بين الدعم والتردد

ورغم دعمها لقرار خفض الفائدة \ في سبتمبر/أيلول، أشارت كولينز إلى أن أي خفض إضافي خلال العام الجاري يجب أن يستند حصراً إلى البيانات الاقتصادية. وقالت: “قد يكون من المناسب خفض آخر، لكن الأمر مرهون بما ستكشفه الأرقام المقبلة”.

إشارات من الفدرالي

كان مسؤولو الاحتياطي  قد لمحوا في اجتماع سبتمبر إلى احتمال تنفيذ خفضين إضافيين للفائدة قبل نهاية 2025، وهو ما انعكس سريعاً في توقعات الأسواق المالية.

تصريحات جيفرسون تزيد الغموض

في وقت سابق من اليوم ذاته، صرّح فيليب جيفرسون، محافظ الفدرالي وعضو لجنة السوق المفتوحة، بأنه أيّد خفض الفائدة بربع نقطة مئوية في سبتمبر، لكنه تجنب إعطاء أي إشارة حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية. وأكد أن “المخاطر على التوظيف تتجه للانخفاض، فيما المخاطر على التضخم تميل إلى الارتفاع”.

تأثير محتمل للإغلاق الحكومي

تأتي هذه التصريحات في ظل مخاوف من إغلاق حكومي وشيك في الولايات المتحدة، قد يؤدي إلى وقف نشر بيانات اقتصادية بالغة الأهمية، وعلى رأسها تقرير الوظائف غير الزراعية المنتظر الجمعة المقبل. ويزيد هذا الاحتمال من صعوبة مهمة الفدرالي في اتخاذ قرارات دقيقة بشأن أسعار الفائدة.

رد فعل الأسواق

أسواق المال أبدت قدراً من الحذر عقب تصريحات كولينز، إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل طفيف، فيما شهد الدولار بعض التذبذبات مقابل العملات الرئيسية. أما أسواق الأسهم، فقد ظلت تحت ضغط ترقّب بيانات التوظيف المقبلة التي ستحدد ملامح السياسة النقدية للأشهر القادمة.

سيناريوهات قادمة

يرى محللون أن  قد يجد نفسه مضطراً للاختيار بين التمهل في خفض الفائدة لتجنب إشعال التضخم، أو تسريع الخطوات لحماية سوق العمل من ضعف أشد. وفي كلتا الحالتين، تبقى “البيانات الاقتصادية هي الحكم”، كما شددت كولينز.

تصريحات رئيسة الفدرالي في بوسطن تمثل رسالة واضحة بأن طريق خفض الفائدة الأميركية ليس ممهداً بالكامل، وأن الغموض الاقتصادي ما زال يفرض على صناع القرار قدراً كبيراً من الترقب والحذر. ومع اقتراب صدور بيانات الوظائف، يبدو أن المرحلة المقبلة ستحدد الاتجاه بدقة أكبر.

إخلاء مسؤولية: هذا المقال مُعد لأغراض إعلامية فقط، ولا يمثل توصية استثمارية. منصة “جولد إيجلز” غير مسؤولة عن أي قرارات مالية أو استثمارية يتم اتخاذها بناءً على ما ورد في هذا المحتوى.