أعلنت مصلحة الضرائب الأميركية (IRS) أن دعم القساوسة لمرشحين سياسيين من على المنابر لا يُبرر سحب الإعفاء الضريبي من الكنائس، في موقف قانوني جديد قد يُعيد تشكيل العلاقة بين الدين والسياسة في الولايات المتحدة.
جاء هذا الموقف ضمن ملف قضائي مشترك تم تقديمه إلى محكمة فيدرالية في تكساس، بالتعاون مع الرابطة الوطنية للمذيعين الدينيين (NRB) وجهات دينية أخرى، للطعن في قانون تعديل جونسون الذي يفرض قيودًا على النشاط السياسي للمؤسسات الدينية المعفاة من الضرائب.
ما هو تعديل جونسون؟
تعديل جونسون هو بند قانوني أُدخل إلى قانون الضرائب الأميركي عام 1954، يمنع المنظمات غير الربحية، بما فيها الكنائس، من دعم أو معارضة مرشحين سياسيين بشكل صريح. ويُعد هذا التعديل أحد أبرز أدوات الفصل بين العمل الديني والتأثير السياسي الانتخابي.
لكن معارضو هذا التعديل، خصوصًا من الأوساط الدينية، يعتبرونه انتهاكًا مباشرًا للتعديل الأول للدستور الأميركي، الذي يكفل حرية التعبير وحرية المعتقد الديني.
الموقف القانوني الجديد لـ IRS
في الملف المشترك مع المدعين، أكدت IRS أن التفسير المعتمد يجب أن يكون أكثر مرونة، مشيرة إلى أن:
“التصريحات التي تُقال ضمن مناسبات دينية تقليدية، ومن خلال القنوات الطبيعية لدور العبادة، لا تُعد خرقًا لتعديل جونسون.”
هذا يعني أن الخطب الدينية التي تتناول السياسة أو تدعم مرشحًا — طالما جاءت في سياق ديني تقليدي — لن تُعرّض المؤسسة الدينية لفقدان وضعها الضريبي المعفي.
خلفية النزاع القضائي
الملف المقدم يعود إلى دعوى رفعتها عدة كنائس ووسائل إعلام دينية ضد الحكومة الأميركية في أغسطس الماضي. وتطالب الدعوى بوقف تطبيق تعديل جونسون على المؤسسات الدينية بشكل خاص، بحجة أنه غير دستوري ومجحف بحق المؤسسات الدينية.
التحولات السياسية
في عام 2017، أعلن الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب عن نيّته “القضاء الكامل” على تعديل جونسون، ووقع أمرًا تنفيذيًا يطالب وزارة الخزانة بعدم تطبيقه على الكنائس. غير أن القانون بقي ساريًا حتى الآن.
وفي 2025، أعاد بعض أعضاء الكونغرس الجمهوريين طرح مشروع قانون لإلغاء التعديل رسميًا، لكنه لم يُقر حتى الآن في الكونغرس.
تأثير الحكم المحتمل
في حال وافقت المحكمة على تسوية الملف وفق ما تقدّمه IRS، فإن النتائج المتوقعة تشمل:
- توقف مصلحة الضرائب عن معاقبة دور العبادة بسبب التصريحات السياسية.
- إتاحة المجال لرجال الدين لدعم المرشحين بشكل أكثر وضوحًا دون تبعات قانونية.
- تصاعد المخاوف لدى الجهات العلمانية من تأثير الدين على العملية الانتخابية.
موقف المؤسسات الدينية والإعلامية
الجهات المدعية تتضمن:
- الرابطة الوطنية للمذيعين الدينيين (NRB)، التي تمثل مئات المحطات التلفزيونية والإذاعية الإنجيلية.
- عدد من الكنائس والمراكز الدينية التي ترى أن تعديل جونسون يقيد رسالتها الروحية.
- المدعون يؤكدون أن الحديث عن السياسة في الخطب لا يهدف إلى الدعاية الانتخابية، بل إلى ربط الأحداث الجارية بالقيم الدينية.
لماذا يُعد هذا التحول مهمًا؟
رغم وجود تعديل جونسون منذ أكثر من 70 عامًا، إلا أن مصلحة الضرائب نادرًا ما طبّقته بحق الكنائس، لذا فإن هذا الملف قد يُشكّل سابقة قانونية مهمة، وقد يدفع بمزيد من الكنائس إلى الانخراط العلني في السياسة، ما يثير جدلاً واسعًا حول الفصل بين الدين والدولة.
خلاصة
القضية الحالية بين IRS والمؤسسات الدينية تمثل نقطة تحول في فهم العلاقة بين الدين والسياسة في الولايات المتحدة. وإذا رُفع الحظر عن الخطب السياسية داخل الكنائس، فقد نكون أمام حقبة جديدة من التداخل بين المنابر والانتخابات، مما يُعيد تعريف الدور الديني في المشهد العام الأميركي.
تنويه من شركة جولد إيجلز
هذه المادة تحليلية وتُعرض لأغراض إعلامية فقط، ولا تُعتبر توصية قانونية أو سياسية. لا تتحمل شركة جولد إيجلز أي مسؤولية عن أي قرارات يتم اتخاذها بناءً على هذا المحتوى.
تقييمات الأسهم الأمريكية: وول ستريت ترفع أسعار Hershey وMetlife وVoya وتكشف عن اتجاهات جديدة
