تصعيد جديد.. ترامب يهدد جيروم باول بدعوى قضائية كبرى بسبب مقر الفيدرالي الأمريكي
تهديد علني يفتح جبهة جديدة بين ترامب والفيدرالي الأمريكي
في خطوة غير مسبوقة من رئيس أمريكي سابق تجاه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، صعّد دونالد ترامب هجومه على جيروم باول مهدداً بالسماح برفع دعوى قضائية كبرى ضده. وجاء التهديد خلال منشور على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال” يوم الثلاثاء 12 أغسطس/آب، حيث اتهم ترامب باول بسوء إدارة أعمال التجديد في مقر الفيدرالي الأمريكي في العاصمة واشنطن، معتبراً أن هذه الإدارة المتعثرة جزء من فشل أوسع في قيادة السياسة النقدية.
هذا التصعيد يأتي في وقت تتزايد فيه ضغوط ترامب على الفيدرالي الأمريكي لخفض معدلات الفائدة، وسط مخاوف من تباطؤ محتمل في الاقتصاد الأمريكي، ورغبة في تحفيز النشاط الاقتصادي قبل أي أزمات مالية محتملة.
تفاصيل اتهامات ترامب
اتهم ترامب جيروم باول بإهدار أموال عامة على تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي، وهو المشروع الذي يراه باهظ التكلفة وبعيدًا عن الأولويات الحقيقية للاقتصاد الأمريكي. ووصف ترامب باول بأنه “خاسر” و”متأخر جداً”، مشيراً إلى أن استمرار هذا النهج يضر بمكانة الاقتصاد الأمريكي وقدرته على النمو.
كما انتقد ترامب وزير الخزانة السابق ستيفن منوشين، قائلاً إنه كان وراء ترشيح باول لهذا المنصب في عام 2017، واصفًا هذا الترشيح بأنه “جميل مكلف” أضر بالاقتصاد، في إشارة إلى أن هذا القرار لم يكن في مصلحة البلاد على المدى البعيد.
خلفية الخلاف بين ترامب وباول
الخلاف بين ترامب وباول ليس جديداً، بل بدأ منذ فترة رئاسة ترامب، حين كان يطالب الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة بوتيرة أسرع لدعم الأسواق. ورغم أن الفيدرالي قام بخفض الفائدة في عدة مناسبات، إلا أن ترامب كان يرى أن هذه الخطوات جاءت متأخرة جداً وأثرت سلباً على تنافسية الاقتصاد الأمريكي.
ترامب يرى أن سياسة باول النقدية تتسم بالبطء في الاستجابة للأحداث الاقتصادية، وهو ما يزيد من مخاطر الركود. في المقابل، يؤكد باول على استقلالية الفيدرالي وضرورة اتخاذ القرارات بناءً على بيانات اقتصادية واضحة وليس ضغوط سياسية.
تأثيرات محتملة على الأسواق الأمريكية
تصريحات ترامب الأخيرة قد تخلق حالة من التوتر في الأسواق، خاصة مع ترقب المستثمرين لقرارات الفيدرالي الأمريكي المقبلة بشأن الفائدة. أي إشارة إلى خلاف داخلي أو ضغط سياسي على البنك المركزي قد تؤدي إلى تقلبات حادة في أسواق الأسهم والسندات، وربما تدفع المستثمرين للبحث عن ملاذات آمنة مثل الذهب أو الدولار الأمريكي.
في الوقت نفسه، يترقب القطاع المالي إشارات أوضح من الفيدرالي حول مسار السياسة النقدية، خصوصاً مع استمرار المخاوف من التضخم والضغوط على النمو الاقتصادي. هذا الوضع يضع الفيدرالي في موقف حساس بين الاستجابة للبيانات الاقتصادية والمحافظة على استقلاليته أمام التدخلات السياسية.
تحليل الموقف
من الناحية التحليلية، تهديد ترامب برفع دعوى قضائية ضد باول يمثل سابقة خطيرة في العلاقة بين الرئاسة الأمريكية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي. إذا مضى ترامب في هذه الخطوة، فقد يؤدي ذلك إلى جدل قانوني وسياسي واسع حول صلاحيات الفيدرالي واستقلاليته. كما أن مثل هذه القضايا قد تُستخدم كورقة ضغط سياسية في الحملات الانتخابية المقبلة.
المحللون يرون أن هذا التصعيد قد يزيد من الضبابية في الأسواق، خصوصاً إذا ترافق مع بيانات اقتصادية ضعيفة أو تباطؤ في النمو. وفي ظل هذه الظروف، يبقى المستثمرون في حالة ترقب لأي تطورات جديدة على صعيد السياسة النقدية أو العلاقات بين السلطة التنفيذية والبنك المركزي.
ردود الفعل المحتملة
حتى الآن لم يصدر عن جيروم باول أو الفيدرالي الأمريكي أي تعليق رسمي على تصريحات ترامب. ومن المرجح أن يتبنى الفيدرالي نهج الصمت للحفاظ على صورته كمؤسسة مستقلة عن التجاذبات السياسية. لكن مراقبين يتوقعون أن هذه التصريحات لن تمر مرور الكرام، وقد تثير نقاشاً في الكونغرس حول دور الفيدرالي وضرورة حمايته من الضغوط السياسية المباشرة.
تنويه: شركة جولد إيجلز لا تتحمل أي مسؤولية عن القرارات المالية أو الاستثمارية التي قد تُتخذ بناءً على هذا الخبر.
ما سبب تهديد ترامب لجيروم باول؟
ترامب يتهم باول بسوء إدارة مشروع تجديد مقر الفيدرالي الأمريكي وتجاهل الحاجة الملحة لخفض الفائدة، مما يراه إضراراً بالاقتصاد الأمريكي.
هل بدأت الدعوى القضائية بالفعل؟
ترامب لم يؤكد بدء الدعوى، لكنه صرح بأنه يدرس السماح برفعها قريباً، ما يترك الباب مفتوحاً أمام تصعيد قانوني محتمل.
كيف يمكن أن تؤثر تصريحات ترامب على الأسواق؟
قد تزيد هذه التصريحات من التوتر في الأسواق، خاصة إذا رافقتها بيانات اقتصادية سلبية أو قرارات فيدرالي متحفظة، وهو ما قد ينعكس على الأسهم والعملات.
هل الخلاف بين ترامب وباول قديم؟
نعم، الخلافات بينهما تعود إلى فترة رئاسة ترامب، حيث كان يطالب دائماً بخفض الفائدة بشكل أسرع مما كان يراه الفيدرالي مناسباً.
