تباين أداء مؤشرات الأسهم الأميركية قبيل قرار الاحتياطي الفدرالي بشأن الفائدة
واشنطن – جولد إيجلز: شهدت مؤشرات الأسهم الأميركية يوم الأربعاء 17 سبتمبر/ أيلول 2025 حالة من التباين الحذر، بينما يترقب المستثمرون إعلان الاحتياطي الفدرالي قراره المرتقب بشأن أسعار الفائدة. القرار يُنظر إليه باعتباره الأكثر أهمية هذا العام، لما له من انعكاسات واسعة على مسار الاقتصاد الأميركي، تحركات الدولار، وأسعار الذهب والنفط، إضافة إلى تأثيره على أسواق الأسهم العالمية.
تذبذب مؤشرات وول ستريت قبيل القرار
أنهى مؤشر داو جونز الصناعي تعاملات منتصف اليوم على ارتفاع بلغ 232 نقطة أو ما يعادل 0.5%، مدعوماً بمكاسب لأسهم البنية التحتية والقطاعات الدفاعية. في المقابل، تراجع ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1%، بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3% متأثراً بضغوط على شركات التكنولوجيا الكبرى.
أبرز المتراجعين كان سهم إنفيديا الذي فقد أكثر من 1% بعد تقرير نشرته فاينانشال تايمز كشف أن الصين منعت شركاتها من شراء الرقائق المتقدمة من الشركة الأميركية، مما يعمّق المخاطر الجيوسياسية التي تواجه قطاع التكنولوجيا.
إلى جانب التكنولوجيا، شهدت أسهم قطاع الطاقة أداءً متبايناً، إذ ارتفعت أسهم شركات النفط الكبرى مثل شيفرون وإكسون موبيل بدعم من ارتفاع أسعار النفط، بينما ضغطت تقلبات أسعار الغاز الطبيعي على شركات أخرى. كما واجهت أسهم البنوك الكبرى مثل جي بي مورغان وسيتي جروب تحركات محدودة مع انتظار إشارات واضحة من الفدرالي.
الاحتياطي الفدرالي في قلب المشهد
تتوقع الأسواق بنسبة 96%، وفق بيانات CME FedWatch، أن يُخفض الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، في حين تشير توقعات الأسهم الأميركية الأسهم الأميركية أقلية بنسبة 4% فقط إلى خفض أكبر بواقع نصف نقطة. هذه التقديرات تأتي وسط مؤشرات على تباطؤ في سوق العمل، بينما لا يزال التضخم فوق هدف الفدرالي البالغ 2%.
وتشير التوقعات إلى أن أي خفض أكبر من المتوقع قد يُفسر كسعي من الفدرالي لدعم اقتصاد يواجه تباطؤاً أعمق مما تعكسه البيانات الرسمية. أما إذا اكتفى البنك بخفض محدود، فقد يرى المستثمرون أن السياسة النقدية ستظل مشددة نسبياً لفترة أطول.
المخططات النقطية والتوقعات الاقتصادية
سيكون المستثمرون على موعد مع ما يُعرف بـ”المخططات النقطية”، وهي أداة تكشف توقعات صانعي السياسة النقدية بشأن مسار أسعار الفائدة خلال العامين المقبلين. وتُعتبر هذه المخططات من أكثر المؤشرات متابعة، إذ ترسم صورة دقيقة لتوجهات البنك المركزي.
إلى جانب ذلك، سيصدر ملخص التوقعات الاقتصادية (SEP)، والذي يتضمن تقديرات الفدرالي للنمو الاقتصادي، التضخم، والبطالة. ويرجّح محللون أن الأسهم الأميركيةالأسهم الأميركية يظهر التقرير تراجعاً تدريجياً في التضخم إلى مستويات قريبة من 2% بحلول 2026، لكن مع توقعات لنمو اقتصادي دون 2% سنوياً.
انعكاسات القرار على أسواق السندات
سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً قبل الاجتماع، إذ انخفض العائد على سندات العامين إلى 4.15%، بينما الأسهم الأميركية الأسهم الأميركية استقر عائد السندات لأجل 10 سنوات قرب 3.95%. عادةً ما تُعتبر عوائد السندات مؤشراً على ثقة المستثمرين في السياسة النقدية، ويُتوقع أن يؤدي أي خفض للفائدة إلى مزيد من الانخفاض في العوائد القصيرة الأجل، ما قد يدعم الأسهم على المدى القريب.
تأثير القرار على العملات العالمية
شهد الدولار الأميركي تقلبات ملحوظة خلال الأسبوع الجاري، إذ لامس أدنى مستوى له منذ أربع سنوات مقابل اليورو، قبل أن يستعيد بعض قوته. خفض الفائدة سيضغط غالباً على العملة الأميركية، وهو ما قد يمنح اليورو والين دفعة إضافية. في المقابل، سيبقى الجنيه الإسترليني تحت ضغط مع ترقب الأسواق قرار بنك إنجلترا نهاية الأسبوع.
الذهب والنفط في دائرة الضوء
بقي الذهب بالقرب من مستوياته القياسية، حيث سجل 3684 دولاراً للأونصة، مدعوماً بتوقعات خفض الفائدة. المعدن النفيس استفاد أيضاً من مخاوف المستثمرين من تباطؤ عالمي، ما عزز دوره كملاذ آمن.
أما أسعار النفط فقد ارتفعت بأكثر من 1% لتصل عقود خام برنت إلى 82 دولاراً للبرميل، مدفوعة بتوقعات زيادة الطلب في حال قرر الفدرالي التيسير النقدي، إضافة إلى بيانات أظهرت تراجع المخزونات الأميركية. لكن أي إشارة إلى تباطؤ اقتصادي عميق قد تحد من مكاسب الخام.
الأسواق العالمية بين الحذر والترقب
لم تقتصر حالة الترقب على الولايات المتحدة، إذ شهدت الأسواق الأوروبية مكاسب طفيفة لمؤشر ستوكس 600، بدعم من أسهم التكنولوجيا، بينما ظلت الأسواق الآسيوية متقلبة مع هبوط مؤشر نيكاي الياباني واستقرار بورصة هونغ كونغ.
في الأسواق الناشئة، كان التركيز الأكبر على البرازيل والهند، حيث تتأثر عملاتهما بشكل مباشر بتحركات الدولار. وقد أظهرت البيانات أن المستثمرين الأجانب كانوا أكثر حذراً في ضخ أموال جديدة في تلك الأسواق حتى تتضح صورة السياسة النقدية الأميركية.
مقارنة تاريخية
يستعيد بعض المحللين الذاكرة إلى عام 2019، حينما بدأ الفدرالي دورة خفض للفائدة بعد سنوات من الرفع التدريجي. حينها، دعمت الخطوة أسواق الأسهم، لكنها أثارت تساؤلات حول هشاشة النمو الاقتصادي. ويرى الخبراء أن الوضع الحالي مختلف جزئياً بسبب مستويات التضخم الأعلى والضغوط الجيوسياسية المتزايدة.
آراء البنوك الاستثمارية
في مذكرة حديثة، توقعت جولدمان ساكس أن يلتزم الفدرالي بخفض محدود ربع نقطة، محذرة في الأسهم الأميركية الأسهم الأميركية الوقت ذاته من أن السوق قد يسعر خفضاً أكبر من اللازم في 2026. أما UBS فترى أن الفدرالي سيترك الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير في حال أظهرت بيانات البطالة ارتفاعاً خلال الربع الأخير من 2025. بينما رجّح HSBC أن تكون السياسة النقدية أقرب إلى “الحياد” بحلول منتصف 2026 مع استقرار التضخم.
المؤتمر الصحفي لجيروم باول
الأنظار ستتجه إلى تصريحات رئيس الفدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي ، إذ سيسعى المستثمرون لالتقاط أي إشارة حول مسار السياسة النقدية. أي تلميحات حول خفض إضافي لاحقاً ستُفسر كإشارة إيجابية للأسهم، بينما غياب الوضوح قد يزيد من تقلبات الأسواق.
قرار الاحتياطي الفدرالي اليوم يُعتبر نقطة تحول للأسواق العالمية. فالتباين الذي شهدته مؤشرات الأسهم الأميركية يعكس حالة الحذر والترقب الشديدين، بينما يظل تأثير القرار ممتداً إلى السندات، العملات، الذهب، والنفط. ومع أن الأسواق ترجح خفضاً محدوداً، إلا أن كلمة باول وما سيكشفه من تفاصيل قد تكون العامل الأهم في تحديد المسار المقبل.
متى يعلن الفدرالي قراره بشأن الفائدة؟
سيصدر القرار مساء الأربعاء 17 سبتمبر 2025 بتوقيت واشنطن، يتبعه مؤتمر صحفي لجيروم باول.
ما أثر خفض الفائدة على الأسهم الأميركية؟
خفض الفائدة يقلل تكلفة الاقتراض، ما يدعم الشركات ويحفز الاستثمار، لكنه قد يؤدي أيضاً إلى تضخم إذا زادت السيولة بسرعة كبيرة.
هل يؤثر قرار الفدرالي على العملات الناشئة؟
نعم، عادة ما يؤدي ضعف الدولار بعد خفض الفائدة إلى تدفق الأموال إلى أسواق ناشئة مثل البرازيل والهند، لكن المخاطر تبقى قائمة.
كيف يتأثر الذهب بقرارات الفائدة؟
عندما تنخفض الفائدة، يقل العائد على السندات، فيرتفع الطلب على الذهب كملاذ آمن وأصل لا يدر فوائد.
هل يمكن أن يفاجئ الفدرالي الأسواق؟
الاحتمال ضعيف لكنه قائم. إذا قرر الفدرالي خفضاً أكبر أو أبقى على الفائدة دون تغيير، قد تشهد الأسواق تقلبات حادة وفورية.
ما هي المخططات النقطية؟
هي توقعات أعضاء الفدرالي لمسار أسعار الفائدة في السنوات المقبلة، وتُعد من أكثر المؤشرات متابعة من قبل المستثمرين.
ما انعكاس القرار على النفط؟
خفض الفائدة يعزز التوقعات بنمو اقتصادي أفضل، مما يزيد الطلب على النفط، لكن تباطؤاً عالمياً قد يحد من المكاسب.
تنويه: هذا المقال لأغراض إعلامية فقط ولا يمثل نصيحة استثمارية. جولد إيجلز غير مسؤولة عن أي قرارات مالية يتخذها القارئ بناءً على هذا المحتوى.
