الفيدرالي الأمريكي يستعد لأكبر دورة خفض للفائدة منذ الأزمة المالية.. جيه بي مورغان يكشف التفاصيل
في تطور اقتصادي يترقبه المستثمرون حول العالم، توقع بنك جيه بي مورغان أن يقدم الفيدرالي الأمريكي على خفض معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في كل اجتماع من الاجتماعات الأربعة المقبلة، ليهبط المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25% و3.5%، وذلك وسط دلائل متزايدة على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وتراجع وتيرة نمو سوق العمل.
أربع اجتماعات حاسمة للفيدرالي الأمريكي
ووفق المذكرة الصادرة عن جيه بي مورغان اليوم الجمعة، فإن الفيدرالي أمامه ثلاثة اجتماعات هذا العام في سبتمبر وأكتوبر وديسمبر، على أن يُعقد الاجتماع الأول لعام 2026 في يناير. ويرجح البنك أن يواصل الفيدرالي الأمريكي نهج التيسير النقدي لدعم النشاط الاقتصادي وتجنب ركود محتمل، مع تنامي إشارات الضعف في الطلب وسوق العمل.
ويرى محللو البنك أن هذه التخفيضات المتتالية قد تمثل أكبر دورة خفض للفائدة منذ الأزمة المالية العالمية، خاصة إذا ترافق ذلك مع استمرار ضعف مؤشرات الاقتصاد الكلي وتراجع الضغوط التضخمية.
تغييرات مرتقبة في قيادة الفيدرالي الأمريكي
التوقعات بخفض الفائدة تأتي بالتزامن مع أنباء عن تعديل محتمل في قيادة البنك المركزي، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترشيح الخبير الاقتصادي ستيفن ميران لعضوية مجلس المحافظين، خلفًا لأدريانا كوغلر التي استقالت مؤخرًا. ويعتقد محللو جيه بي مورغان أن وجود ميران قد يفتح الباب أمام إصلاحات مؤسسية أوسع ويعزز الميل إلى سياسة أقل تشددًا داخل الفيدرالي الأمريكي.
وتحظى تعيينات مجلس الاحتياطي بأهمية خاصة لدى المتعاملين، إذ يُنظر إليها كعامل مؤثر في مسار السياسة النقدية خلال الفترات الحساسة اقتصاديًا وسياسيًا.
ضغوط سياسية على جيروم باول
لا تزال الضغوط قائمة على رئيس المجلس جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو 2026. الرئيس ترامب جدد دعواته لاستقالة باول، بدعوى الحاجة إلى تغيير القيادة لتسريع خفض معدلات الفائدة وتحفيز النمو، مع استمرار تأثير الرسوم الجمركية المفروضة على بعض الواردات في تشكيل بيئة تضخمية معقدة.
تاريخيًا يتعامل الفيدرالي الأمريكي بحذر مع الضغوط السياسية، لكن تراكم التحديات الاقتصادية يضاعف حساسية قراراته وتأثيرها الواسع على شهية المخاطرة في الأسواق.
الفيدرالي يحافظ على الفائدة دون تغيير
وكان الفيدرالي الأمريكي قد أبقى معدلات الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي عند نطاق 4.25% إلى 4.5%، بعد ثلاث عمليات خفض متتالية خلال عام 2024 بمجموع نقطة مئوية واحدة بين سبتمبر وديسمبر. ويُقرأ هذا التثبيت كمرحلة انتظار لتقييم مسار التضخم والنشاط، تمهيدًا لدورة خفض أوسع إذا استمرت المؤشرات السلبية.
ويرى بعض المحللين أن هذا النهج يمنح صانعي السياسة مساحة لالتقاط إشارات أدق حول اتجاه الأسعار والأجور قبل التحرك بخطوات متتابعة.
توقعات إضافية لعام 2026
في مذكرة أخرى، رجح جيه بي مورغان أن يخفض الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة خلال العام المقبل إذا استمر التباطؤ دون دخول الاقتصاد في ركود. ويشير ذلك إلى استعداد المجلس لاستخدام أدواته النقدية بقوة لدعم النمو وتخفيف الضغوط على سوق العمل.
تأثير خفض الفائدة على الاقتصاد والأسواق
خفض الفائدة عادة ما يحفز الاقتراض وتوسيع الاستثمارات ويعزز الاستهلاك، لكنه قد يرفع الضغوط السعرية إن لم يصاحبه تحسن في الإنتاجية. أسواق الأسهم والسندات تراقب الإشارات القادمة عن كثب، فيما قد يتعرض الدولار لضغوط إذا مضى الفيدرالي الأمريكي في دورة خفض متتالية، بما ينعكس على شهية المخاطرة وتقييم الأصول الدولارية.
انعكاسات عالمية محتملة
لا يقتصر الأثر على الداخل الأمريكي؛ إذ تنتقل قرارات الفيدرالي الأمريكي إلى بقية العالم عبر قنوات سعر الصرف والتدفقات الرأسمالية. خفض الفائدة قد يدعم عملات الأسواق الناشئة ويرفع الطلب على السلع الأساسية مثل الذهب، فيما تعيد البنوك المركزية الأخرى حساباتها للحفاظ على استقرار الأسعار وسلامة النظام المالي.
ما تأثير خفض الفائدة على قرارات المستثمرين الأفراد؟
قد تشهد المحافظ تحولًا نحو الأصول الأكثر مخاطرة مع تحسن السيولة وتراجع العوائد الآمنة، لكن تبقى مراقبة التضخم والمحافظ الدفاعية ضرورة لتجنب مخاطر ارتفاع الأسعار أو تقلبات غير متوقعة في الدورة الاقتصادية.
تنويه: شركة جولد إيجلز لا تتحمل أي مسؤولية عن القرارات المالية أو الاستثمارية التي قد تُبنى على محتوى هذا الخبر.
