التضخم في السعودية يتسارع إلى 2.3% خلال أغسطس مع صعود تكاليف السكن والطاقة
الرياض – جولد إيجلز: سجّل معدل التضخم في السعودية ارتفاعًا جديدًا خلال أغسطس 2025، ليبلغ 2.3% على أساس سنوي، مقارنة بنسبة 2.1% في يوليو الماضي، بحسب بيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء. ويُعد هذا الارتفاع إشارة على الضغوط التضخمية المستمرة التي تواجه الاقتصاد السعودي، خاصة مع استمرار صعود أسعار السكن والمرافق، التي تشكل جزءًا كبيرًا من إنفاق الأسر.
ارتفاع أسعار السكن والمرافق يقود التضخم
أوضحت البيانات أن أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ارتفعت بنسبة 5.8% خلال أغسطس. ويعود ذلك بدرجة أساسية إلى زيادة الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 7.6%، وهو ما يعكس الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في المدن الكبرى، مثل الرياض وجدة والدمام، في ظل توسع عمراني متواصل وزيادة سكانية متسارعة.
ويرى خبراء أن ارتفاع أسعار الإيجارات يمثل تحديًا كبيرًا للأسر متوسطة الدخل، إذ يلتهم جزءًا كبيرًا من ميزانياتها الشهرية، ويضغط على القدرة الشرائية. ويشير آخرون إلى أن هذه الزيادة ترتبط بتوسع مشاريع البنية التحتية وتزايد الطلب من الوافدين والمستثمرين، خصوصًا مع تسارع وتيرة تنفيذ مشروعات رؤية السعودية 2030.
الأغذية والمشروبات: زيادات محدودة لكنها مؤثرة
سجّل قسم الأغذية والمشروبات زيادة بنسبة 1.1%، ما يعكس ارتفاع تكاليف بعض السلع الأساسية مثل الخضراوات واللحوم والألبان. ورغم أن هذه الزيادة تبدو طفيفة مقارنة بالسكن، إلا أنها تؤثر بشكل مباشر على إنفاق الأسر اليومية، نظرًا لحساسية المستهلكين تجاه أسعار الغذاء. كما ارتفعت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 3%، وهو ما يعكس ارتفاع تكاليف التشغيل من أجور وطاقة.
زيادات لافتة في السلع والخدمات الأخرى
أبرزت هيئة الإحصاء ارتفاع أسعار العناية الشخصية والحماية الاجتماعية بنسبة 4.8%، إضافة إلى قفزة في أسعار المجوهرات والساعات بلغت 18%، وهو ما يشير إلى زيادة الطلب على الكماليات الفاخرة. أما أسعار النقل فقد ارتفعت بنسبة 1.2%، مدفوعة بارتفاع أسعار السيارات وبعض خدمات النقل الخاص.
هذا التنوع في العوامل المؤثرة يعكس أن التضخم في السعودية لم يعد مقتصرًا على بند واحد، بل يشمل عدة أقسام استهلاكية، ما يزيد من صعوبة السيطرة عليه بسرعة.
أقسام سجلت تراجعًا
رغم الزيادات الملحوظة، شهدت بعض الأقسام انخفاضًا طفيفًا ساهم في الحد من تسارع التضخم. فقد تراجعت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة بنسبة 0.3%، متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد والمفروشات بنسبة 3.3%. كما هبطت أسعار قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 0.4% نتيجة انخفاض أسعار معدات التكنولوجيا.
ويرى محللون أن هذا التراجع يعكس المنافسة المتزايدة بين شركات الأجهزة المنزلية والإلكترونيات، إضافة إلى العروض الترويجية الكبيرة في المواسم التجارية، ما ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية في بعض القطاعات.
التضخم الشهري: ارتفاع طفيف
على أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1% في أغسطس مقارنة بيوليو. وأوضحت البيانات أن أسعار السكن والمياه والكهرباء ارتفعت بنسبة 0.4% على أساس شهري، فيما زادت الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 0.6%. كما شهدت أسعار الأغذية والمشروبات، المطاعم، العناية الشخصية، والخدمات المالية والتأمين زيادات طفيفة.
ويشير خبراء إلى أن هذا الارتفاع الطفيف شهريًا يظل مؤشرًا على استقرار نسبي، لكنه لا ينفي وجود اتجاه صعودي مستمر في المدى المتوسط، خاصة إذا استمرت الضغوط على قطاع السكن.
انعكاسات اقتصادية واستراتيجية الحكومة
ارتفاع التضخم في السعودية يثير تساؤلات حول تأثيره على السياسات الاقتصادية للمملكة. فمن ناحية، تعمل الحكومة على ضبط التضخم ضمن نطاق مقبول يحافظ على القوة الشرائية للمواطنين، ومن ناحية أخرى، فإن ارتفاع التضخم قد يعكس أيضًا نشاطًا اقتصاديًا قويًا مرتبطًا بالمشاريع التنموية الضخمة ضمن رؤية 2030.
ويشير محللون إلى أن البنك المركزي السعودي (ساما) سيتابع عن كثب تطورات التضخم، خاصة في ضوء السياسات النقدية للفيدرالي الأميركي، حيث إن ربط الريال بالدولار يفرض تأثيرًا مباشرًا لقرارات الفائدة الأميركية على الاقتصاد المحلي. وإذا خفّض الفيدرالي الفائدة، قد تتجه السعودية إلى تيسير مماثل، مما قد يزيد من السيولة ويؤدي إلى مزيد من الضغوط التضخمية.
التضخم مقارنة بالمنطقة
إذا ما قورن معدل التضخم في السعودية بدول الخليج الأخرى، فإنه لا يزال ضمن مستويات معتدلة. ففي حين تجاوز التضخم في بعض الاقتصادات الناشئة 5% خلال العام الجاري، تظل نسبة 2.3% في السعودية مقبولة نسبيًا، خصوصًا أن الحكومة تقدم دعمًا مباشرًا للعديد من السلع والخدمات الأساسية.
ويرى اقتصاديون أن الحفاظ على هذه المستويات يعد إنجازًا في ظل التقلبات العالمية، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.
توقعات الفترة المقبلة
يتوقع محللون أن يستمر التضخم في السعودية عند مستويات معتدلة خلال بقية 2025، مع احتمال تسجيل زيادات إضافية إذا استمر ارتفاع الإيجارات وأسعار الطاقة. كما قد تؤثر الظروف المناخية على أسعار الغذاء، وهو ما قد يضيف ضغوطًا إضافية على المؤشر العام لأسعار المستهلك.
وبينما ترى بعض التقارير أن التضخم قد يستقر عند حدود 2.5% بنهاية العام، تشير توقعات أخرى إلى إمكانية عودته للتباطؤ مع تحسن سلاسل الإمداد وتراجع بعض أسعار السلع عالميًا.
ما أبرز أسباب ارتفاع التضخم في السعودية خلال أغسطس 2025؟
الارتفاع جاء نتيجة صعود أسعار السكن والمياه والكهرباء بنسبة 5.8%، مدفوعة بزيادة الإيجارات بنسبة 7.6%، إضافة إلى زيادات في الأغذية والمشروبات، المطاعم، العناية الشخصية، والمجوهرات.
هل هناك أقسام شهدت انخفاضًا في الأسعار؟
نعم، حيث تراجعت أسعار الأثاث والمفروشات بنسبة 3.3%، وانخفض قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 0.4%.
كيف يؤثر التضخم على الأسر السعودية؟
ارتفاع الأسعار، خاصة الإيجارات والسلع الأساسية، يقلل من القدرة الشرائية للأسر، ما قد يضغط على ميزانياتها الشهرية ويؤثر على نمط الاستهلاك.
ما انعكاسات التضخم على السياسات الاقتصادية؟
ارتفاع التضخم يدفع الحكومة والبنك المركزي لمراقبة الأوضاع عن كثب، وقد يؤدي إلى تعديلات في السياسات النقدية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
ما التوقعات المستقبلية للتضخم في السعودية؟
من المتوقع أن يبقى التضخم في مستويات معتدلة قرب 2.5% بنهاية 2025، مع احتمالية التراجع تدريجيًا إذا هدأت أسعار الغذاء والطاقة عالميًا.
⚠️ تنويه جولد إيجلز: هذه المادة لأغراض إعلامية فقط ولا تمثل توصية استثمارية أو مالية.
