البورصة المصرية تنطلق بمرحلة حراك غير مسبوق بدعم الطروحات الجديدة والإصلاحات
القاهرة – غرفة الأخبار: أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن البورصة المصرية تستعد لمرحلة غير مسبوقة من النشاط، مع خطط لإطلاق طروحات حكومية وخاصة جديدة خلال الأشهر المقبلة، في خطوة تستهدف تعميق سوق المال وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
طروحات ضخمة تعزز سوق المال المصري
أوضح الخطيب أن الحكومة تخطط لطرح حصص في ما لا يقل عن 10 شركات حكومية خلال العام المالي الحالي، تشمل قطاعات الطاقة، والبتروكيماويات، والخدمات المالية، والتكنولوجيا، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص على إدراج شركاته في السوق.
وأشار إلى أن هذه الطروحات تأتي ضمن خطة لزيادة القيمة السوقية للبورصة إلى 1.5 تريليون جنيه بحلول نهاية 2025، مقارنة بحوالي 1.1 تريليون جنيه حاليًا.
إصلاحات تشريعية وحوافز قوية
كشف وزير الاستثمار عن مجموعة من الإصلاحات الجارية لتبسيط إجراءات القيد والتداول، وإدخال أدوات مالية جديدة مثل الصكوك الخضراء والسندات قصيرة الأجل، مع منح الشركات المدرجة حوافز ضريبية وتخفيض الرسوم، لجعل سوق المال المصري أكثر جذبًا للمستثمرين.
كما يجري العمل على تعديلات تشريعية تسمح بزيادة مشاركة المستثمرين الأجانب، مع تحسين الإفصاح والشفافية.
مؤشرات اقتصادية داعمة
تشهد مصر مؤخرًا تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات الاقتصادية؛ حيث استقر سعر صرف الجنيه، وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 48.5 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، فيما تراجعت معدلات التضخم إلى 13.2%، وهي أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات.
وساهم ذلك في تحقيق البورصة المصرية مكاسب قوية خلال النصف الأول من العام، حيث ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 21%، مع تسجيل أحجام تداول قياسية بلغت في المتوسط 3.5 مليار جنيه يوميًا.
تصريحات من خبراء السوق
قال المحلل المالي محمد عبدالسلام إن الطروحات المرتقبة ستجذب سيولة جديدة للسوق، خاصة مع وجود اهتمام متزايد من المستثمرين العرب والأجانب بالأسهم المصرية. وأضاف أن تنويع الأدوات المالية سيمنح المستثمرين فرصًا أوسع لإدارة محافظهم الاستثمارية.
وأكدت الخبيرة الاقتصادية نهى عبدالكريم أن الاستثمار المؤسسي سيستفيد من الإصلاحات التشريعية الجديدة، متوقعة أن تشهد السوق عمليات استحواذ واندماجات أكبر خلال العام المقبل.
تحليل وتوقعات مستقبلية
يتوقع محللون أن يؤدي دخول الطروحات الكبرى وزيادة قاعدة المستثمرين إلى رفع أحجام التداول اليومية إلى أكثر من 5 مليارات جنيه في 2026، ما يعزز من قدرة البورصة على تمويل مشروعات البنية التحتية والشركات الناشئة.
كما قد يساعد تنويع الشركات المدرجة في زيادة عمق السوق وتقليل تقلباته، خاصة في ظل التوجه الحكومي لطرح شركات في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وتؤكد المؤشرات الحالية أن البورصة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها، مما يجعل متابعة أخبار السوق خطوة مهمة لكل مستثمر يبحث عن فرص واعدة في الاقتصاد المصري.
وتواصل الحكومة تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز مكانة سوق المال المصري وجعله أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
ومن المتوقع أن تشهد البورصة المصرية خلال الأشهر المقبلة مزيدًا من النشاط والفرص الاستثمارية المتنوعة في مختلف القطاعات.
كل هذه المؤشرات تعكس مستقبلًا واعدًا لسوق المال المصري والدورًا المتصاعد للبورصة في دعم الاقتصاد الوطني الهام.
روابط ذات صلة
ما هي أبرز الطروحات المرتقبة في البورصة المصرية؟
تشمل الطروحات شركات في قطاعات الطاقة، البتروكيماويات، التكنولوجيا، والخدمات المالية، بهدف تنويع السوق وزيادة عمقه.
كيف ستستفيد الشركات من القيد في سوق المال المصري؟
يساعد القيد على جذب التمويل اللازم للتوسع، وزيادة الشفافية، وتحسين صورة الشركة أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
هل هناك حوافز جديدة للشركات المقيدة؟
نعم، تشمل الحوافز إعفاءات ضريبية، وتخفيض رسوم القيد، وإتاحة أدوات تمويلية جديدة.
كيف تؤثر الإصلاحات الاقتصادية على البورصة المصرية؟
الإصلاحات تزيد من ثقة المستثمرين، وتوسع قاعدة المشاركين في السوق، ما يعزز من استقرار الأسعار وزيادة أحجام التداول.
هل الاستثمار في البورصة المصرية آمن حاليًا؟
رغم التحسن الملحوظ في السوق، يبقى الاستثمار في الأسهم محفوفًا بالمخاطر، وينصح دائمًا بدراسة أوضاع الشركات ومؤشرات السوق قبل اتخاذ قرارات استثمارية.
تنويه: شركة جولد إيجلز لا تتحمل أي مسؤولية عن القرارات المالية أو الاستثمارية المبنية على هذا الخبر.
