البنك المركزي المصري يحدد السعر العالمي للذهب عند 3,303 دولار… والأسواق المحلية تتفاعل مباشرة
أعلن البنك المركزي المصري رسميًا عن تثبيت السعر العالمي للذهب عند مستوى 3,303 دولارات للأونصة، في خطوة تأتي ضمن جهوده لتوفير بيانات دقيقة تعكس اتجاهات السوق العالمية وتأثيرها المباشر على السوق المحلية. هذا الإعلان الذي صدر في بداية تعاملات الأسبوع أثار اهتمام المستثمرين والتجار في سوق الذهب المصري، إذ شكّل مرجعية واضحة لتسعير الذهب محليًا. وتأتي أهمية هذه الخطوة من كون السوق المصري يتأثر بشدة بتحركات الأسعار العالمية، لا سيما في ظل ارتباط الجنيه المصري بالدولار، ما يجعل أي تغيير في السعر العالمي للذهب ينعكس بشكل فوري على الأسعار داخل مصر. وبحسب مراقبين، فإن إعلان البنك المركزي المصري للسعر العالمي يُعد أداة مرجعية تُساعد المتعاملين على اتخاذ قرارات مالية مدروسة، كما أنه يساهم في تقليل التلاعب بالأسعار داخل السوق، ويعزّز من الشفافية والثقة بين التجار والمستهلكين
وقد انعكس هذا السعر العالمي الجديد على السوق المحلي بانخفاض ملحوظ في أسعار الذهب، حيث سجّل جرام الذهب عيار 24 تراجعًا إلى نحو 5,350 جنيهًا، مقارنة بمستويات أعلى تم تسجيلها خلال الأيام الماضية. أما جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصري، فقد تراجع إلى حدود 4,680 جنيهًا، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 37,400 جنيه. ويُرجع خبراء الاقتصاد هذا التراجع إلى التفاعل السريع للأسواق المصرية مع إعلان السعر الرسمي العالمي، بالإضافة إلى استمرار الضغوط على الطلب المحلي في ظل التوترات الاقتصادية وتقلبات سعر الصرف. كما أن تأكيد البنك المركزي المصري على هذا السعر العالمي عزّز من مصداقية الأرقام المتداولة في السوق، وقلّل من التفاوت الكبير في الأسعار بين المحافظات المختلفة، والذي كان يمثل تحديًا للمشترين والبائعين على حد سواء. وتؤكد شعبة الذهب بالغرفة التجارية أن مثل هذه البيانات تساعد في ضبط السوق، وتمنع أي استغلال محتمل من قبل بعض التجار في أوقات تذبذب الأسعار.
في المقابل، يرى محللون أن إعلان البنك المركزي المصري عن السعر العالمي للأونصة عند 3,303 دولارات يأتي في توقيت بالغ الحساسية، خصوصًا مع تزايد التوقعات بأن يتجه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نحو خفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل. إذ من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة – في حال حدوثها – إلى دعم أسعار الذهب عالميًا، نتيجة تراجع عوائد السندات وانخفاض الدولار، وهو ما قد ينعكس لاحقًا على أسعار الذهب في مصر. وفي هذا الإطار، يُعد نشر السعر العالمي من قِبل البنك المركزي المصري خطوة استباقية لضمان استقرار السوق المحلي وتوجيهه وفق مؤشرات موثوقة. ويشير البعض إلى أن البنك المركزي أصبح يؤدي دورًا استشاريًا مهمًا في ضبط الإيقاع العام للسوق المالية، وليس فقط دوره النقدي التقليدي. وفي ظل التغيرات المرتقبة في السياسة النقدية العالمية، فإن هذه الخطوة قد تساهم في تعزيز الثقة بالسوق المصري، وتجعل المستثمرين أكثر قدرة على التحرك بثقة، سواء في الشراء أو البيع، خاصة مع اقتراب مواسم طلب مرتفعة مثل عيد الأضحى والإجازات الصيفية.
استثمار الذهب اليوم : لماذا لم يعد مجرد تحوّط
تراجع سعر الذهب في السعودية
