الأسهم الاسيوية ترتفع والدولار يتراجع مع تصاعد مخاطر إغلاق الحكومة الأميركية

في بداية تعاملات الأسبوع، شهدت الأسهم الاسيوية ارتفاعاً متبايناً فيما تراجع الدولار الأميركي، مع ترقب المستثمرين لمصير المفاوضات السياسية في واشنطن لتفادي إغلاق الحكومة الأميركية هذا الأسبوع. حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي انعكست بشكل مباشر على حركة الأسواق العالمية، وسط ترقب اجتماعات الفيدرالي الأميركي وبيانات التوظيف الهامة.

المشهد العام للأسواق الآسيوية

ارتفعت مؤشرات آسيا في جلسة الاثنين، حيث دعم التفاؤل حيال بداية الربع الرابع عمليات الشراء، في وقت لا تزال الأسواق قلقة من احتمالات توقف أنشطة الحكومة الأميركية. مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان صعد 0.4%، فيما أضافت الأسهم الصينية القيادية 0.7% قبيل عطلة الأسبوع الذهبي.

لكن الصورة لم تكن إيجابية بالكامل، إذ تراجع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.8%، مع ترقب الأسواق لانتخابات قيادة الحزب الحاكم التي قد تحدد ملامح السياسة المالية والنقدية المقبلة.

الدولار الأميركي تحت الضغط

تراجع مؤشر الدولار 0.2% إلى 97.95 نقطة، مع صعود اليورو إلى 1.1726 دولار. أما الين الياباني فقد سجل ارتفاعاً نسبياً عند 148.9 ين للدولار بعد أسبوع قوي للأخضر. هذا التراجع جاء نتيجة قلق المستثمرين من تداعيات محتملة للإغلاق الحكومي على صدور البيانات الاقتصادية الأميركية.

المخاطر السياسية في واشنطن

من المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزعماء الكونغرس من الحزبين في محاولة لتمديد تمويل الحكومة. في حال فشل المفاوضات، فإن الإغلاق سيبدأ الأربعاء، وهو اليوم نفسه الذي تدخل فيه رسوم جمركية جديدة على الشاحنات الثقيلة والأدوية وبعض السلع الأخرى حيز التنفيذ.

المحللون في بنك أوف أميركا (BofA) أشاروا إلى أن الإغلاق المؤقت قد يقلل النمو الاقتصادي بنسبة 0.1% أسبوعياً، لكن الخطر الأكبر يكمن في حال تحول الإغلاق إلى أداة لتسريح موظفين حكوميين بشكل دائم، ما قد ينعكس سلباً على ثقة المستهلكين وسوق العمل.

انعكاسات على سياسات الفيدرالي

يواجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي مأزقاً كبيراً، إذ أن أي إغلاق سيؤخر صدور بيانات الوظائف لشهر سبتمبر وغيرها من المؤشرات الاقتصادية الحيوية. وبالتالي، قد يضطر الفيدرالي للاعتماد على بيانات القطاع الخاص عند اجتماعه في 29 أكتوبر.

أسواق المال تشير إلى احتمال بنسبة 90% لخفض الفائدة في أكتوبر، مع فرصة 65% لخفض آخر في ديسمبر. لكن أي تعطيل في البيانات الرسمية قد يجعل الفيدرالي أكثر حذراً في قراراته.

أسواق الأسهم العالمية

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات وول ستريت مع بداية الربع الرابع، إذ أضافت عقود S&P 500 نسبة 0.2%، بينما صعدت عقود ناسداك 0.3%. وفي أوروبا، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر Euro Stoxx 50 وفوتسي وداكس بنسبة 0.3% لكل منها، مع ترقب المستثمرين لتطورات المشهد الأميركي.

التاريخ يظهر أن الربع الرابع غالباً ما يكون داعماً للأسهم الأميركية، حيث حقق مؤشر S&P 500 مكاسب في 74% من الحالات تاريخياً.

الذهب يحلق لمستوى قياسي جديد

واصل الذهب صعوده ليسجل مستوى قياسياً جديداً عند 3798 دولاراً للأونصة، مدعوماً بمخاوف الإغلاق الحكومي وتراجع الدولار. ويعتبر الذهب الملاذ الآمن الأول في أوقات عدم اليقين، ما عزز الطلب عليه بشكل لافت.

أسواق النفط تتراجع

على النقيض، انخفضت أسعار النفط مع استئناف ضخ الخام من إقليم كردستان العراق إلى تركيا بعد توقف دام أكثر من عامين ونصف. هبط برنت بنسبة 0.8% إلى 69.7 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس بنسبة 0.7% إلى 65.2 دولار.

كما أشارت تقارير إلى أن تحالف أوبك+ قد يقر زيادة جديدة للإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يومياً في اجتماعه المقبل، وهو ما زاد الضغوط على الأسعار.

البنوك المركزية تترقب

الأنظار تتجه أيضاً نحو اجتماع البنك المركزي الأسترالي، المتوقع أن يُبقي أسعار الفائدة عند 3.65% بعد ثلاث جولات من الخفض هذا العام. في المقابل، سيظهر عدد كبير من مسؤولي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي في تصريحات متفرقة هذا الأسبوع، ما قد يعطي إشارات إضافية حول توجهات السياسة النقدية.

خاتمة

تظل الأسواق العالمية رهينة للتطورات السياسية في الولايات المتحدة، حيث سيحدد مصير المفاوضات بشأن تمويل الحكومة المسار القصير الأجل للأسهم والعملات والذهب. في حال التوصل إلى اتفاق سريع، قد تشهد الأسواق ارتداداً صعودياً، بينما سيعزز أي فشل في المفاوضات من الطلب على الملاذات الآمنة ويزيد الضبابية في قرارات البنوك المركزية.

تنويه: المقال حصري لموقع جولد إيجلز. لا تُعتبر هذه المادة توصية استثمارية، ويُنصح القراء باستشارة خبراء مختصين قبل اتخاذ أي قرارات مالية.