عاجل | وزارة البترول توقع اتفاقيتين مع سنتامين وباريك لتعزيز استثمارات الذهب في مصر
في تطور جديد يدعم نمو استثمارات الذهب في مصر، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقيتين مع شركتي سنتامين وباريك جولد العالميتين، وذلك على هامش منتدى مصر للتعدين 2025، لتعزيز عمليات البحث والتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة.
هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتوسيع الاستثمارات في قطاع التعدين، وخاصة في مجال استخراج الذهب، أحد أهم الموارد الطبيعية التي تعتمد عليها الدولة لزيادة العوائد وتعظيم القيمة المضافة.
ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب في مصر
تفاصيل الاتفاقيات الجديدة في قطاع الذهب المصري
الاتفاقية الأولى تضمنت ترخيصًا رسميًا للبحث عن خام الذهب والمعادن المصاحبة، ووقّعتها الوزارة وهيئة الثروة المعدنية مع شركة سنتامين المركزية، التابعة لمجموعة أنجلو جولد أشانتي.
أما الاتفاقية الثانية، فشملت التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق إطاري بين نفس الجهات وشركة “باريك جولد” العالمية، وهي من كبار منتجي الذهب على مستوى العالم، ما يعكس التوجه الدولي لدخول السوق المصري بثقة.
وقع عن الجانب المصري الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس الهيئة المصرية للثروة المعدنية، فيما مثّل سنتامين المهندس محمد كمال، وعن باريك مدير الاستكشاف الإقليمي هنري أونسلو، وذلك بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من وزارة البترول.
اكتشاف الذهب في هدف ME: تركيز مذهل واستئناف الحفر قرب Apollo
قطاع التعدين في مصر يجذب الاستثمارات العالمية
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الاتفاقيات الجديدة تمثل دفعة قوية لقطاع التعدين المصري، مشيرًا إلى أن ثقة الشركات العالمية في بيئة الاستثمار بمصر تأتي نتيجة الإصلاحات المستمرة في المنظومة التشريعية والتنظيمية.
وأضاف الوزير أن الوزارة مستمرة في دعم الهيئة المصرية للثروة المعدنية لتهيئة بيئة عمل جاذبة وفعالة، بما يواكب المعايير العالمية في عمليات التنقيب والاستكشاف.
ويُذكر أن إنتاج الذهب والفضة في مصر ارتفع بنسبة 14% خلال عام 2024، ليصل إلى 640 ألف أوقية، ما يعكس قوة القطاع وزيادة كفاءة عمليات الاستخراج.
الأسهم الأمريكية اليوم تواصل الصعود والعقود الآجلة تقترب من مستويات تاريخية
تنويه:
لا تتحمل شركة جولد إيجلز أي مسؤولية عن أي قرارات مالية أو استثمارية يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذا الخبر. يُنصح دائمًا بالرجوع إلى مستشار مالي مستقل قبل اتخاذ أي خطوة.
