أوكرانيا وصندوق النقد الدولي يناقشان حزمة مساعدات جديدة لإنقاذ الاقتصاد وسط الحرب
الخميس 7 أغسطس 2025 – كييف: في تحرك جديد نحو دعم الاقتصاد الوطني، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه بدأ مباحثات رسمية مع صندوق النقد الدولي حول إطلاق برنامج مساعدات مالية جديد، يهدف لتعزيز صمود البلاد في مواجهة تداعيات الحرب المستمرة مع روسيا، والمساعدة في إعادة الإعمار بمجرد انتهاء النزاع.
وكتب زيلينسكي على منصة “تيليغرام”: “ناقشنا مع المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، برنامجاً جديداً للمساعدات المالية من شأنه تعزيز قدرات الأوكرانيين الآن، وفي فترة ما بعد الحرب”.
برنامج تمويلي جديد بين أوكرانيا وصندوق النقد الدولي
المباحثات بين أوكرانيا وصندوق النقد الدولي تأتي في وقت حساس للغاية، حيث يواجه الاقتصاد الأوكراني تحديات كبرى، أبرزها انخفاض الناتج المحلي، تراجع الاستثمارات، وارتفاع معدلات التضخم، ما يجعل أي دعم خارجي ضرورة ملحة. وتشير تصريحات زيلينسكي إلى أن الحكومة الأوكرانية بدأت فعليًا اتخاذ خطوات لإعداد الملف الفني لهذا البرنامج الجديد.
وكان صندوق النقد قد وافق سابقًا على برنامج التسهيل الممدد لأوكرانيا، والذي أُقر في مارس 2023، بقيمة تصل إلى 15.5 مليار دولار موزعة على أربع سنوات. وفي يونيو الماضي، صادق الصندوق على المراجعة الثامنة لهذا البرنامج، مما أتاح صرف دفعة جديدة بقيمة 500 مليون دولار.
هل يشمل البرنامج الجديد شروطًا إضافية؟
بينما لم يتم الإعلان عن تفاصيل الشروط المحتملة، إلا أن مصادر مطلعة أكدت أن صندوق النقد الدولي يولي أهمية خاصة لاستمرار الإصلاحات الاقتصادية، ومكافحة الفساد، وضمان الشفافية في إدارة المساعدات. ومن المتوقع أن تلتزم كييف بتحقيق مجموعة من الأهداف المتعلقة بإصلاح قطاع الطاقة، والقطاع المالي، وتحسين البيئة الاستثمارية.
أوكرانيا تُخطط لمرحلة ما بعد الحرب
تحركات كييف نحو برنامج تمويلي جديد تعكس استعداد الحكومة للانتقال من مرحلة إدارة الأزمة إلى التخطيط لمرحلة إعادة الإعمار، خاصة وأن تكلفة الدمار الناجم عن الحرب تُقدَّر بمئات المليارات من الدولارات. كما أن هذه الخطوة تؤكد على نية أوكرانيا البقاء ضمن المسار الغربي سياسياً واقتصادياً، والاعتماد على الشركاء الدوليين كمصدر دعم أساسي.
كيف يُغيّر البرنامج مستقبل الاقتصاد الأوكراني؟
نجاح أوكرانيا في تأمين تمويل جديد من صندوق النقد الدولي سيكون له آثار متعددة، منها تعزيز استقرار العملة، تقوية الاحتياطي النقدي، وتحسين ثقة الأسواق العالمية والمستثمرين. كما سيساهم في دعم ميزانية الدولة التي تعاني من عجز مزمن بفعل الحرب، ويساعد في دفع رواتب موظفي القطاع العام، وضمان استمرار الخدمات الأساسية.
مراقبون: الرسالة الأهم هي “الاستمرارية”
يرى خبراء أن الرسالة الأهم في هذه المباحثات تكمن في استمرار العلاقة بين أوكرانيا وصندوق النقد الدولي، وهي علاقة يعتبرها المراقبون بمثابة صمام أمان للاقتصاد المحلي، وسط تقلبات الحرب ومخاطر العزلة الاقتصادية.
وفي حين أن التمويل المباشر مهم، إلا أن التزام الصندوق بمواصلة الدعم يفتح الباب أمام تمويلات إضافية من الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، والمؤسسات المالية الغربية، حيث يعتبر برنامج الصندوق بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد الأوكراني.
هل تشمل المساعدات دعمًا مباشرًا للمواطنين؟
نعم، تتضمن المساعدات برامج دعم اجتماعي وخدمات أساسية، مثل الصحة والتعليم، بهدف التخفيف من الآثار الاقتصادية على المواطنين.
ما مدى أهمية هذا البرنامج للاقتصاد الأوكراني؟
يُعتبر هذا البرنامج حيويًا للغاية، حيث يوفر تمويلاً يساهم في استقرار الاقتصاد ومواصلة الخدمات الحكومية الحيوية.
هل هناك توافق سياسي داخلي حول هذا التعاون؟
نعم، هناك دعم واسع داخل الحكومة الأوكرانية لهذا البرنامج، خصوصاً مع التحديات الاقتصادية الضخمة التي تواجه البلاد.
ما الخطوة التالية بعد هذه المباحثات؟
من المتوقع أن تبدأ فرق فنية من الجانبين بإعداد الإطار الفني للبرنامج، تمهيداً لتوقيعه خلال الأسابيع القادمة.
نهاية مفتوحة… وآمال كبيرة
رغم تعقيدات المشهد السياسي والعسكري، إلا أن التعاون المستمر بين أوكرانيا وصندوق النقد الدولي يمثل حجر أساس في صمود الاقتصاد الوطني. ويُعد البرنامج الجديد – في حال إقراره – خطوة استراتيجية نحو التعافي والاستقرار، وفتح الأبواب أمام استثمارات جديدة قد تعيد الحياة للاقتصاد الأوكراني المنهك.
وتبقى الأنظار موجهة إلى نتائج هذه المباحثات، التي قد ترسم ملامح المرحلة القادمة في العلاقات بين أوكرانيا وصندوق النقد الدولي، ودورها المحوري في دعم شعب أنهكته الحرب لكنه لا يزال يقاتل من أجل البقاء.
تنويه: لا تتحمل شركة جولد إيجلز أي مسؤولية عن القرارات المالية التي قد يتخذها الأفراد أو المؤسسات استنادًا إلى هذا الخبر. المعلومات المقدمة ذات طابع خبري بحت ولا تمثل توصية مالية أو استثمارية.
