تواصل أسعار النفط اليوم الهبوط للجلسة الثانية، مع غلبة عوامل المعروض والطلب على تأثيرات المخاطر الجيوسياسية. وبحلول الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش، تراجع خام برنت 55 سنتًا أو 0.83% إلى 65.82 دولار للبرميل، فيما نزل خام غرب تكساس الوسيط 57 سنتًا أو 0.91% ليسجل 61.80 دولار.

تراجع أسعار النفط اليوم بفعل ضعف الطلب الأميركي

ترى كبيرة محللي السوق في “فيليب نوفا” أن معركة التضخم في الولايات المتحدة لم تُحسم بعد، وهو ما يُضعف آفاق الطلب على الوقود في أكبر اقتصاد عالمي. وتزامن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في أغسطس بأعلى وتيرة خلال سبعة أشهر مع زيادة في طلبات إعانة البطالة، ما عزّز رهان الأسواق على خفض للفائدة من الاحتياطي الفدرالي الأسبوع المقبل بهدف دعم النمو.

ورغم أن خفض الفائدة عادةً ما يدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، فإن أثره الآني قد يبقى محدودًا في ظل مؤشرات فائض المعروض وارتفاع المخزونات. بذلك، ظل المسار الفوري للأسعار تحت ضغط عوامل أساسية تتعلق بالتوازن بين العرض والطلب.

تقرير وكالة الطاقة الدولية يضع أوبك+ في الواجهة

أفاد التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية بأن المعروض العالمي من النفط مرشّح للنمو بوتيرة أسرع من المتوقع خلال العام الجاري، مدفوعًا بزيادات إنتاج مخططة من تحالف أوبك+ بقيادة السعودية وروسيا. في المقابل، أبقى تقرير أوبك الشهري على توقعات قوية لنمو الطلب العالمي في 2025 و2026، ليرسّم صورة أكثر تفاؤلًا للطلب المتوسط الأجل، وإن ظلت المناورة صعبة على المدى القريب مع زخم المعروض.

قرار التحالف بزيادة الحصص اعتبارًا من أكتوبر يهدف إلى تعزيز الحصة السوقية، لكنه يضيف مزيدًا من المعروض في سوق تتعامل بالفعل مع إشارات ضعف في الاستهلاك الأميركي. ومن ثمّ، يراقب المتعاملون بدقة مسار الالتزام بالزيادات والخط الزمني لإعادة الكميات إلى السوق.

زيادة صادرات السعودية إلى الصين تضغط على السوق

تشير بيانات تخصيصات المصافي إلى ارتفاع صادرات السعودية من الخام إلى الصين إلى نحو 1.65 مليون برميل يوميًا في أكتوبر، مقارنة بنحو 1.43 مليون برميل يوميًا في سبتمبر. هذا الصعود يعزّز الإمدادات المتجهة إلى آسيا، أكبر مراكز الاستهلاك، ويدفع المتعاملين لإعادة تسعير توازن الربع الرابع، خاصةً مع بقاء الطلب الصناعي الصيني في حالة تعافٍ متدرج.

على جانب آخر، تظل روسيا—ثاني أكبر منتج عالميًا بعد الولايات المتحدة—تحت ضغط مالي هيكلي مع تراجع عائدات صادرات الخام والمنتجات النفطية في أغسطس 2024 لأحد أدنى مستويات ما بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، ما يحدّ من قدرتها على المناورة السعرية دون التأثير على الإيرادات.

ارتفاع المخزونات الأميركية يعمّق الخسائر

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية ارتفاع مخزونات الخام بنحو 3.9 مليون برميل لتبلغ 424.6 مليون برميل الأسبوع الماضي. عادةً ما يُنظر إلى ارتفاع المخزون كإشارة على تباطؤ السحب في الاستهلاك أو زيادة في التدفقات الواردة، ما يضغط على الأسعار الفورية ويزيد فرص اتساع حالة الكونتانغو القصير الأجل إن استمرت الزيادات.

وإلى جانب الخام، تتجه الأنظار إلى مخزونات البنزين ونواتج التقطير مع انتهاء ذروة موسم القيادة في الولايات المتحدة. أي تباطؤ ملموس في الطلب النهائي على الوقود قد يرسّخ الضغوط السلبية على منحنى الأسعار.

تراجع بعد مكاسب قصيرة الأجل

كانت الأسعار قد ارتفعت بما يصل إلى 2% في وقت سابق من الأسبوع على خلفية مخاوف من اضطرابات بالإنتاج أو مسارات التجارة، لكنها سرعان ما بدّدت المكاسب مع ترجيح السوق معطيات المعروض والطلب. يشير ذلك إلى أن حساسية الأسعار للأخبار الجيوسياسية تبقى قائمة، لكنها أقل استدامة حين تتراكم المؤشرات الأساسية المعاكسة.

نظرة قريبة المدى: ما الذي يراقبه السوق؟

• قرارات الفدرالي الأميركي: مسار الفائدة والتوجيهات المستقبلية وتأثيرها على النمو والطلب على الطاقة.
• التزام أوبك+: وتيرة وحجم الإضافات الفعلية، وأثرها على الفوارق الآنية والآجلة.
• الطلب الآسيوي: وتيرة السحب من المصافي وبيانات النشاط الصناعي في الصين والهند.
• المخزونات الأميركية: أي ارتفاعات متتالية قد تضغط على الأسعار وتزيد فارق الكونتانغو.

تظل أسعار النفط اليوم عالقة بين تأثير ضعف الطلب الأميركي وزيادة الإمدادات من أوبك+، وبين المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا. ويرى محللون أن اتجاه السوق خلال الأسابيع النفط المقبلة سيعتمد على قرارات الفيدرالي الأميركي وتوازنات العرض والطلب، مع مراقبة لصيقة لبيانات المخزونات وتخصيصات المصافي الآسيوية.

هل يمكن أن يدعم خفض الفائدة الأسعار سريعًا؟

قد يساهم في تحسين توقعات النمو، لكن الأثر الفوري على استهلاك الوقود يعتمد على النشاط الصناعي والموسمي، وقد يتأخر ظهوره إذا استمرت زيادات المخزون.

لماذا يتجاهل السوق المخاطر الجيوسياسية أحيانًا؟

حين يهيمن فائض المعروض وضعف الطلب، يتعامل المتداولون بحذر مع الارتفاعات المدفوعة بالأخبار، خصوصًا إذا لم تتأثر الإمدادات فعليًا.

ما مستوى المراقبة الأهم الآن؟

معدلات تشغيل المصافي الآسيوية والأميركية، وحجم الشحنات الإضافية من أوبك+، وتحديثات المخزونات الأسبوعية في الولايات المتحدة.