الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة والفضة تتجاوز 90 دولاراً للأونصة بدعم من التضخم الأميركي والتوترات الجيوسياسية
شهدت أسواق المعادن النفيسة موجة صعود قوية خلال تعاملات منتصف يناير 2026، حيث سجل الذهب مستوى قياسياً جديداً متجاوزاً حاجز 4640 دولاراً للأونصة، فيما قفزت أسعار الفضة إلى أعلى مستوياتها التاريخية فوق 90 دولاراً للأونصة. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بصدور بيانات تضخم أميركية أقل من التوقعات، ما عزز رهانات المستثمرين على قرب خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفدرالي، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
هذا الأداء القوي يعكس عودة شهية المستثمرين إلى الأصول الآمنة، في ظل حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي، وتزايد المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي الأميركي، إضافة إلى استمرار الطلب الصناعي القوي على الفضة والبلاتين والنحاس.
الذهب يحقق رقماً قياسياً جديداً في التعاملات الآسيوية
ارتفعت أسعار الذهب الفورية بأكثر من 1% لتسجل قمة تاريخية عند مستوى يقارب 4640 دولاراً للأونصة، متجاوزة الذروة السابقة التي تحققت في الجلسة الماضية. كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم مارس إلى مستويات قياسية مماثلة، ما يعكس اتساع نطاق الطلب المؤسسي والمضاربي على المعدن الأصفر.
ويُنظر إلى هذا الصعود باعتباره امتداداً لاتجاه صاعد طويل الأجل بدأ منذ عام 2023، مدعوماً بتراجع قوة الدولار الأميركي، وتنامي الطلب الاستثماري من البنوك المركزية وصناديق التحوط، إضافة إلى تزايد المخاطر الجيوسياسية العالمية.
الفضة تتفوق وتقفز فوق 90 دولاراً للأونصة
في المقابل، سجلت الفضة أداءً أقوى من الذهب، إذ ارتفعت بأكثر من 4% لتصل إلى مستوى قياسي جديد تجاوز 91 دولاراً للأونصة. ويعود هذا الصعود إلى مزيج من الطلب الاستثماري والطلب الصناعي القوي، خصوصاً من قطاعات الطاقة المتجددة والإلكترونيات والسيارات الكهربائية.
ويشير محللون إلى أن الفضة تستفيد حالياً من ضيق المعروض العالمي، وارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى جانب دخول مستثمرين جدد إلى السوق بحثاً عن بدائل للذهب بأسعار أقل نسبياً ولكن بإمكانات صعود أكبر.
بيانات التضخم الأميركية تدعم الرهانات على خفض الفائدة
جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة دون التوقعات، حيث ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 0.2% على أساس شهري وبنسبة 2.6% على أساس سنوي، وهو ما اعتبره المستثمرون إشارة واضحة على تباطؤ الضغوط التضخمية.
هذه الأرقام عززت التوقعات بأن الاحتياطي الفدرالي قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل خلال عام 2026، وربما أكثر إذا استمر تباطؤ سوق العمل والنشاط الاقتصادي.
ومن المعروف أن انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، الذي لا يدر عائداً، ما يدفع المستثمرين إلى زيادة مراكزهم في المعدن النفيس.
التوترات الجيوسياسية تعزز الطلب على الملاذات الآمنة
إلى جانب البيانات الاقتصادية، لعبت التطورات الجيوسياسية دوراً محورياً في دعم أسعار الذهب والفضة. فقد شهدت إيران اضطرابات داخلية واسعة النطاق، مع تصاعد الاحتجاجات وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا، ما أثار مخاوف من اتساع نطاق عدم الاستقرار في المنطقة.
كما صدرت تصريحات قوية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوّح فيها بإمكانية اتخاذ إجراءات عسكرية وفرض رسوم جمركية على الدول التي تتعامل تجارياً مع إيران، ما زاد من حالة التوتر وعدم اليقين في الأسواق العالمية.
تاريخياً، تؤدي مثل هذه الأزمات إلى ارتفاع الطلب على الذهب باعتباره مخزناً للقيمة ووسيلة للتحوط ضد المخاطر السياسية والاقتصادية.
مخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفدرالي
تلقت الأسواق أيضاً دعماً إضافياً من القلق المتزايد بشأن استقلالية البنك المركزي الأميركي، بعد فتح تحقيقات تتعلق برئيس الاحتياطي الفدرالي. وعلى الرغم من تأكيد كبار المسؤولين التنفيذيين في البنوك المركزية والمؤسسات المالية العالمية دعمهم لاستقلالية السياسة النقدية، فإن هذه التطورات أثارت حالة من التوتر بين المستثمرين.
ويُنظر إلى أي تدخل سياسي محتمل في قرارات الفائدة والسياسة النقدية على أنه عامل سلبي للدولار الأميركي، وإيجابي للذهب والمعادن النفيسة.
أداء بقية المعادن: البلاتين والنحاس والبلاديوم
لم يقتصر الصعود على الذهب والفضة فقط، بل امتد إلى بقية المعادن. فقد ارتفع البلاتين مقترباً من أعلى مستوياته التاريخية، مدعوماً بتحسن الطلب الصناعي وتراجع الإمدادات من بعض الدول المنتجة.
كما سجل النحاس مكاسب ملحوظة، بدعم من تحسن الطلب العالمي، خاصة من الصين والهند، مع استمرار مشاريع البنية التحتية والتحول نحو الطاقة النظيفة.
أما البلاديوم فقد شهد هو الآخر ارتفاعات قوية، مدعوماً بتحسن الطلب من قطاع السيارات، وسط توقعات بعودة تدريجية للإنتاج الصناعي العالمي خلال النصف الثاني من العام.
تأثير قوة الدولار وعوائد السندات
تزامن صعود المعادن مع تراجع نسبي في قوة الدولار الأميركي، إلى جانب انخفاض عوائد سندات الخزانة، وهو ما عزز جاذبية الذهب للمستثمرين الدوليين.
كلما تراجعت العوائد الحقيقية، زادت شهية المستثمرين للاحتفاظ بالذهب كأداة تحوط ضد التضخم وتقلبات العملات.
هل يمكن أن يستمر الاتجاه الصاعد للذهب؟
يرى عدد من المحللين أن الاتجاه الصاعد للذهب قد يستمر خلال الأشهر المقبلة، خاصة إذا واصل التضخم الأميركي التراجع، وبدأ الاحتياطي الفدرالي فعلياً في دورة خفض أسعار الفائدة.
كما أن استمرار التوترات الجيوسياسية، وعدم وضوح الرؤية السياسية في الولايات المتحدة، قد يدفع المستثمرين إلى زيادة تعرضهم للذهب والمعادن النفيسة.
في المقابل، يحذر بعض الخبراء من احتمالات حدوث تصحيحات سعرية قصيرة الأجل، نتيجة عمليات جني الأرباح بعد الارتفاعات القوية، خصوصاً إذا تحسنت شهية المخاطرة في الأسواق العالمية أو ارتفع الدولار بشكل مفاجئ.
توقعات الفضة في ظل الطلب الصناعي المتزايد
الفضة تتمتع حالياً بدعم مزدوج: طلب استثماري قوي، وطلب صناعي متنامٍ. ومع توسع مشاريع الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية، يُتوقع أن يظل الطلب على الفضة مرتفعاً خلال السنوات المقبلة.
ويرى محللون أن اختراق الفضة لمستوى 90 دولاراً قد يفتح المجال لمستويات أعلى، إذا استمر نقص المعروض وازداد تدفق الاستثمارات إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالفضة.
انعكاسات الصعود على أسواق الشرق الأوسط والمستثمرين العرب
يمثل ارتفاع الذهب فرصة مهمة للمستثمرين في الشرق الأوسط، خاصة في ظل الإقبال التقليدي على المعدن الأصفر كوسيلة للادخار والتحوط من تقلبات العملات المحلية.
كما أن ارتفاع الأسعار العالمية ينعكس على أسواق الذهب في دول مثل مصر والسعودية والإمارات، حيث ترتفع أسعار المشغولات والسبائك بالتوازي مع السوق العالمية، مع اختلافات ناتجة عن سعر الصرف والضرائب والرسوم المحلية.
وينصح الخبراء المستثمرين الأفراد بمراقبة مستويات الدعم والمقاومة بعناية، وعدم الدخول بكامل السيولة عند القمم السعرية، بل توزيع عمليات الشراء على مراحل لتقليل المخاطر.
خلاصة المشهد
يعكس الصعود القياسي للذهب وتجاوز الفضة حاجز 90 دولاراً حالة من القلق العالمي الممزوج بتفاؤل حذر بشأن تراجع التضخم واقتراب خفض الفائدة الأميركية. وبينما توفر هذه البيئة دعماً قوياً للمعادن النفيسة، تبقى الأسواق عرضة للتقلبات السريعة المرتبطة بالأحداث السياسية والاقتصادية المفاجئة.
وفي ظل هذه المعطيات، يظل الذهب محتفظاً بمكانته كأهم ملاذ آمن عالمي، بينما تواصل الفضة ترسيخ دورها كأصل استثماري وصناعي استراتيجي في آن واحد.
