وكالة الطاقة الدولية تغيّر مسار توقعاتها

في تحول مفاجئ، أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن الطلب العالمي على النفط والغاز قد يواصل النمو حتى عام 2050، بعد أن كانت تشير توقعاتها السابقة إلى بلوغ ذروة الطلب قبل نهاية هذا العقد. هذه المراجعة الجذرية تعكس اعترافًا ضمنيًا بأن الانتقال إلى الطاقة النظيفة يسير بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً، وهو ما يضع أسعار النفط أمام مرحلة جديدة من التذبذب وعدم اليقين.

التقرير السنوي «توقعات الطاقة العالمية» الصادر عن الوكالة، أشار إلى أن العالم قد يفشل في تحقيق أهداف المناخ التي تهدف إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية، ما يعني استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري لعقود قادمة، رغم التوسع في الاستثمارات الخضراء.

السياسات القائمة تدفع نحو مزيد من الطلب على النفط

توقعت الوكالة أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى نحو 113 مليون برميل يومياً بحلول منتصف القرن، بزيادة تقارب 13% مقارنة بعام 2024، وذلك وفق سيناريو “السياسات الحالية” الذي يأخذ في الاعتبار ما هو قائم فعلياً من تشريعات وسياسات، دون احتساب التعهدات المناخية المستقبلية.

ويُظهر التقرير أن زيادة الطلب لا تعود فقط إلى التوسع الصناعي أو النقل، بل إلى النمو المتسارع في مراكز البيانات والتقنيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والتي ترفع بدورها استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي. ويُتوقع أن يؤدي ذلك إلى دعم مستويات أسعار النفط عالمياً خلال العقدين القادمين.

الولايات المتحدة تضغط.. وأوروبا تقلق

خلال السنوات الأخيرة، واجهت وكالة الطاقة الدولية ضغوطًا من واشنطن للتركيز على «أمن الطاقة» بدلاً من تسريع التحول الأخضر. الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب دعا الشركات الأميركية إلى توسيع إنتاج النفط والغاز، في حين اتخذت إدارة بايدن موقفاً أكثر تحفظاً، متوقعة أن الطلب سيبلغ ذروته قريباً.

لكن مع استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وروسيا، وارتفاع تكاليف الطاقة المتجددة في بعض المناطق، بدا أن الحكومات تعود تدريجياً إلى الوقود الأحفوري كمصدر مضمون للإمدادات، وهو ما يرفع شهية المستثمرين تجاه أسهم شركات النفط الكبرى، ويعزز استقرار أسعار النفط رغم التقلبات.

الغاز الطبيعي المسال في صدارة المشهد

كشف التقرير أن مشاريع الغاز الطبيعي المسال تشهد طفرة استثمارية غير مسبوقة في عام 2025، مع توقعات بأن تبدأ قدرة تصدير جديدة بنحو 300 مليار متر مكعب سنوياً قبل 2030، أي بزيادة 50% عن المعروض الحالي. هذه القفزة ستعيد رسم خريطة تجارة الطاقة العالمية، خصوصاً مع صعود الولايات المتحدة وقطر في قائمة كبار المصدرين.

ويتوقع أن يرتفع سوق الغاز المسال العالمي من نحو 560 مليار متر مكعب في 2024 إلى 1020 مليار متر مكعب في 2050. هذا النمو يعني أن النفط لن يكون وحده المحرك الرئيسي، بل سيظل الغاز جزءاً أساسياً في مزيج الطاقة العالمي، ما يضيف دعماً إضافياً لاستقرار أسعار النفط على المدى الطويل.

التحول الأخضر يتباطأ أمام الواقع الاقتصادي

منذ عام 2020، كانت الوكالة تتبنى نماذج أكثر تفاؤلاً بشأن التحول الأخضر، لكنها اليوم تخلت عن سيناريو «التعهدات المناخية»، مبررة ذلك بغياب التزامات واضحة من الحكومات للفترة 2031-2035. ويعني ذلك أن الاستثمارات في الوقود الأحفوري ستستمر، وهو ما قد يخلق دورة صعودية جديدة في أسعار النفط، خاصة في حال حدوث فجوة بين العرض والطلب.

التقرير أوضح أن قطاع النفط سيبقى حجر الأساس للاقتصاد العالمي، حتى مع التقدم في السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية، لأن الصناعات الثقيلة والنقل البحري والجوي ما تزال تعتمد بشكل شبه كامل على المشتقات النفطية.

ارتفاع الحرارة العالمية إلى ما فوق 1.5 درجة

من زاوية مناخية، أكدت الوكالة أن العالم سيتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية من الاحترار في جميع السيناريوهات تقريباً، ولن تنخفض الحرارة مجدداً إلا في حالة تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول 2050. لكن تحقيق هذا الهدف يتطلب تقنيات مكلفة لامتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، وهو ما لا يزال بعيد المنال.

هذا السيناريو يثير مخاوف المستثمرين من أن تتعرض الحكومات لضغوط سياسية تفرض ضرائب جديدة على الكربون، ما قد يؤثر لاحقاً في تكاليف الإنتاج وأسعار الطاقة، وبالتالي في اتجاهات أسعار النفط.

الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات: مفاجأة تقرير الطاقة

من أبرز مفاجآت تقرير وكالة الطاقة الدولية، الإشارة إلى أن الاستثمار العالمي في مراكز البيانات قد يصل إلى 580 مليار دولار في عام 2025، وهو رقم يتجاوز ما يُنفق سنوياً على إمدادات النفط نفسها. هذا النمو الضخم في الطلب على الطاقة الرقمية يعيد تعريف العلاقة بين التكنولوجيا والطاقة، ويرفع توقعات الطلب على الوقود الأحفوري لتغذية هذا التوسع.

نظرة مستقبلية: أسعار النفط بين السياسة والمناخ

تُظهر التحليلات أن مستقبل أسعار النفط حتى منتصف القرن سيكون نتاج توازن دقيق بين الاعتبارات المناخية والاقتصادية. فبينما تسعى الدول إلى تحقيق أهداف الحياد الكربوني، تبقى حاجتها إلى إمدادات مستقرة من الطاقة الواقعية أحد أكبر العوامل المؤثرة في الأسواق.

ويرى خبراء الطاقة أن المسار المرجّح هو «تحول بطيء ومدروس»، حيث ستتعايش مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة جنباً إلى جنب لفترة طويلة، وهو ما سيحافظ على مستويات سعرية مرتفعة نسبيًا لبرميل النفط، تراوح بين 90 و110 دولارات خلال العقد القادم.

خلاصة تحليلية

ما بين طموحات المناخ ومتطلبات الاقتصاد، يبدو أن النفط سيظل جزءًا لا يتجزأ من مشهد الطاقة العالمي لعقود قادمة. ومع استمرار وكالة الطاقة الدولية في مراجعة توقعاتها نحو سيناريوهات أكثر واقعية، فإن أسعار النفط مرشحة للبقاء ضمن نطاق مرتفع مدعومة بتوازن هش بين العرض والطلب، في عالم لا يزال يبحث عن حلول وسط بين النمو والاستدامة.